أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة لقاء "هاما" مع رجال أعمال كنديين بمونريال في إطار زيارته إلى كندا حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء الذي ينظمه تحالف الأعمال كندا-الجزائر و مصنعو و مصدرو منطقة كيبك ضم أكثر من 100 رجل أعمال و ممثلين عن شركات كندية. و تم التوضيح أن اللقاء شكل فرصة للسيد لعمامرة لتقديم "عرض مفصل حول الاصلاحات السياسية الداخلية و الآفاق الاقتصادية المفتوحة في مجال الشراكة بين الجزائر و كندا". و أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن "الوزير ذكر بأن العلاقات التي تربط البلدين عرفت حركية معتبرة بعد زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى كندا سنة 2000 و تجسدت بارتفاع هام للمبادلات التجارية مما جعل من الجزائر أول شريك اقتصادي لكندا في افريقيا و العالم العربي خلال عدة سنوات". و بعد طمأنة رجال الأعمال الكنديين حول مناخ الأعمال في الجزائر أكد السيد لعمامرة "أن أمن و استقرار الجزائر لا يمكن زعزعته بأي عمل ارهابي متفرق و يائس". كما أكد بأن الجزائر "التي نجحت في القضاء نهائيا على هذه الظاهرة على الصعيد الداخلي تركز جهودها و نشاطها الدبلوماسي من أجل المساعدة على الحل السلمي للأزمات في المنطقة لا سيما في مالي و ليبيا". و على الصعيد الاقتصادي بعد أن قدم المؤشرات الاقتصادية الكلية الحالية على غرار التحكم في التضخم و ارتفاع احتياطي الصرف و مسح الديون قدم الوزير معلومات حول المخطط الخماسي المقبل 2015-2019 الذي بادر به الرئيس بوتفليقة و المصادق عليه خلال آخر مجلس للوزراء و الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 262 مليار دولار. كما أشار إلى أن المخطط "سيهدف إلى مواصلة أهداف تعزيز و تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال القطاعات ذات الأولوية: الطاقة و الصناعة و الصناعات الغذائية و الخدمات و السياحة على وجه الخصوص". كما عبر السيد لعمامرة من جهة أخرى عن "دعم الحكومة الجزائرية لمشروع بعثة اقتصادية كبرى الذي يعتزم تحالف رجال أعمال كندا-الجزائر تنظيمها بالتعاون مع مجلس التجارة الكندي-العربي و غرفة التجارة الكندية-العربية قبل نهاية السنة الجارية" حسب ذات المصدر. و أضاف أن الوزير الفيدرالي للتنمية الدولية و الفرانكوفونية كريستيان بارادي "عبر عن "استعداده لرئاسة هذا الوفد الذي سيكون شريكه الجزائري الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة". و أشار البيان إلى أن الوزير ركز على "ضرورة اقامة شراكة متجددة على المدى الطويل تقوم على القواعد الأخلاقية و احترام التشريعات". و خلال النقاش و المحادثات على هامش هذا اللقاء أبدى المتعاملون الكنديون و الكيبيكيون الحاضرون "اهتماما كبيرا بالمشاركة في هذه البعثة و كذا التفكير في اعداد مشاريع شراكة جديدة".