قرّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين (السناباب) الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام (18، 19 و20 فيفري الجاري)، ودعت منخرطيها إلى المشاركة فيه بقوة، كما أبقت على أبواب الحوار مفتوحة لحل كل المشاكل العالقة خدمة لاستقرار القطاع مع تمسكها بحقوقها المشروعة. وأصدرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بيانا، أمس، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، دعت فيه منخرطيها للمشاركة والاستجابة الواسعة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه الأمانة الوطنية أيام 18، 19 و20 فيفري 2013، والعمل على إنجاحه لتحقيق المطالب ”لمشروعة”، خاصة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ومنها القانون الأساسي الخاص لمستخدمي قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب وأنظمتهم التعويضية. وطالبت الاتحادية بتعميم احتساب نقطة منحة المردودية على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة، وإدماج العمال المتعاقدين بصنفيهما في مناصب دائمة حسب الشهادة والأقدمية، الاستفادة من الترقية البالية الداخلية والإسراع في الاستفادة من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ”تحقيقا لمبدأ العدالة بين القطاعات”، والاحترام الفعلي للتعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي حسب ما تنص عليه القوانين. وأوضحت الاتحادية أنها تبقى دائما مستعدة لحل كل المشاكل العالقة في إطار الحوار والتشاور، خدمة لاستقرار القطاع وتطويره، كما تبقى متمسكة ”بحقوقها المشروعة ولن تتنازل عنها وتسعى لتحقيق ذلك بكل عزم وإصرار بكل الطرق القانونية”.