يهدد شح مادة المازوت هذه الأيام الفلاحة بالوادي كون أن مئات الفلاحين بأغلب محيطات الولاية يستعلمون محركات الديزال، والغار بأقل قدر، لضخ المياه من جوف الأرض في ظل غياب شبكات الكهرباء واستحالة تنفيذ مخططات في هذا الجانب في الظرف الحالي. وعبر فلاحون عن غضبهم جراء فقدان مادة المازوت بين الفينة والأخرى بوحدات توزيع المواد الطاقوي، المنتشرة عبر إقليم الولاية، خاصة الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة ويشهد حركة مرورية كبيرة، وعملية تهريب للمادة، نحوتونس، وإن كانت محدودة هاته الأيام أن لم نقل منعدمة، في ظل القبضة الأمنية على الشريط الحدودي، ناهيك عن كثافة عدد المركبات المرتادة للطريق المستنزفة له، خاصة من شاحنات الوزن الثقيل التي تقل مواد البناء، والخضروات وغيرها، نحوالولاية، أومن الولاية نحوولايات الشمال الشرقي للوطن. وضعية الطوابير الدائمة وشح المادة بمحطات التوزيع، ولدت حالة من الاستياء والتذمر لدى أغلب الفلاحين، أين أكدوا أن الأمر يثير مخاوفهم كثيرا من حدوث موسم فلاحي أبيض وكاسد ومفلس لأصحاب محركات الديزال المغلوب على أمرهم، من خلال نقص مياه السقي، لاسيما بعد مرور أكثر من شهر على عملية الغرس والبذر الموسمية ونموالنبات مع ازدياد طاقة استهلاكه، مما يتطلب تواصل لضخ المياه على مدار اليوم ولا يمكن ذلك في ظل الأزمات المتعاقبة للمادة، وأن متوفرة فالحصول عليها يكون بشق الأنفس، بعد الوقوف في طوابير مترامية ومشادات في بعض الأحيان. ويرجح مزارعون أن سبب مادة شح المازوت على غرار التهريب المكبوح هذه الأيام، لسبب الكمية القليلة التي تخصصها شركة نفطال لوحدات التوزيع لمحطات الدوائر الشمالية ذات الطابع الفلاحي بامتياز، وهي حاسي خليفة، والدبيلة، والمقرن،والطالب العربي، وقمار. المناطق المذكورة على امتدادها الواسع تعاني نقصا فادحا في الكهرباء الفلاحية،وخاصة مناطق المقرن "بواد المالح والجردانية، وبئر العرب" والطالب العربي "بقرية الشارع، وقرى الشكشاك والعقلة من الجهة الغربية، وحاسي خليفة المعدة إقليمها الكامل محيطا زراعيا مترامي، حيث لم تستفد المحيطات الفلاحية بالمناطق المذكورة المستحوذة على ما نسبته 80 بالمائة من زراعة الوادي، من أي مشروع كهربائي، واقتصر الأمر على دعم الشبكة في المناطق القريبة من الطرقات، بحجم قليل لا يتناسب مع حجم تطور القطاع وتعداد الفلاحين الذين أضحوا بالآلاف. وناشد هؤلاء المزارعون، السلطات الولاية وعلى رأسها والي الولاية صالح العفاني، ومديرية الطاقة والمناجم، وكذا السلطات المحلية، بالدوائر والبلديات التدخل والرفع من السعة الطاقوية الموجهة للمحطات، وإعطاء الأولوية للمزارعين بمنحهم بطاقات مؤقتة ينتهي أجلها في مرحلة الحصاد.
