تعتزم الحكومة رفع سعر برميل البترول إلى 80 دولارا على الأقل خلال اجتماع الأوبك المزمع عقده يوم 26 نوفمبر الجاري، وتشير تقديرات وزارة الطاقة وسوناطراك إلى أن الخزينة ستخسر 15 مليار دولار إذا فشلت الجزائر في إقناع السعودية برفع السعر مجددا. وأكد مدير الدراسات سابقا على مستوى مجمع سوناطراك أن 15 مليار دولار خسائر الخزينة الجزائرية من تراجع سعر البترول إذا استمر هذا الانخفاض لمدة سنة حسب تقديرات مسؤولي وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك الذين يستعدّون لحضور اجتماع الأوبك خلال 10 أيام ويخططون للدفاع عن مصالح الجزائر المهددة من طرف السعودية، حيث تتعمد هذه الأخيرة خفض سعر البرميل في إطار مخطط جيوسياسي يستهدف كسر روسيا. وأوضح مبتول أن الجزائر تخسر 700 دولار سنويا عن كل تراجع في سعر البرميل يعادل 1 دولار في الوقت الذي انخفض سعر البترول بأزيد من 20 دولارا منذ بداية السنة، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر رغم تطمينات أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن عائدات الغاز في حد ذاتها مهددة بالتراجع ب3 مليار دولار ما بات يتطلب حلا سريعا وعاجلا من قبل المجمع الطاقوي سوناطراك الذي يجب أن يحضر دراسة دقيقة عن الوضع الطاقوي والنفطي في الجزائر. كل ذلك دفع بالجزائر إلى التكتل إلى جانب إيران التي بدأت تستهلك احتياطي صرفها الأجنبي وفنزويلا التي طلبت العون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتصدي للسعودية ودول الخليج والتمكن من رفع سعر البترول إلى 80 دولار على الأقل يوم 27 نوفمبر المقبل. وقبل بضعة أيام من انعقاد لقاء الأوبك، تتواصل الرسائل واللقاءات السرية بين أعضاء المنظمة المنقسمين بين فريق يريد رفع سعر البرميل وتقوده بالدرجة الأولى إيران وفنزويلا والجزائر وفريق يصر على خفضه وتتزعمه السعودية إلى جانب بعض الدول الخليجية.