40 بالمائة من المقاتلين في سوريا من تونس أعلن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إن تونس تتعرض لتهديد أمني قادم من الجارة ليبيا، وأوضح أن حكومته أغلقت الحدود من أجل ضبطها ومنع دخول إرهابيين. وقال بن جدو إن تصاعد الإرهاب مؤخراً في البلاد يعود إلى تأثيرات ما يحدث في دول الجوار، حيث اعتقلت الشرطة التونسية متشددين، يخططون لتنفيذ هجمات جديدة يقودها الجزائري لقمان أبو صخر، الملاحق من قبل السلطات. الى ذلك أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن من الضروري في الوقت الراهن لفت نظر الدول المجاورة لليبيا والدول الغربية إلى خطر الجماعات المسلحة التكفيرية في ليبيا وعلى المنطقة برمتها خاصة وان هناك آلاف المقاتلين التكفيريين العائدين من بؤر القتال في سوريا والعراق ستكون ليبيا حاضنتهم الأولى. بالتزامن ينتظر التونسيون بفارغ الصبر موعد الانتخابات الرئاسية في يوم 26 نوفمبر أو 28 ديسمبر موعد الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية التي يعيشونها منذ أربع سنوات تقريباً، والتي واجهتهم فيها أزمات خاصة في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني.ويؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن هذا التنظيم الإرهابي لديه جناح أمني وآخر عسكري يخزّن الأسلحة ليستعملها في مخططاته وهو الذي ينفذ أوامر أبو عياض وقيادات تنظيم القاعدة.ويؤكد وزير الداخلية لطفي بن جدو والعروي أن جبل الشعانبي شهد حالات ما يعرف بجهاد النكاح، حيث تنقلت عدة فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع الإرهابيين، مشددا على وجود خلايا إرهابية نائمة تتبع القاعدة لا تزال فوق الجبل.وزادا : أن عدد الموقوفين في قضية الإرهاب بجبل الشعانبي 300 متورطا، وأن الإرهابيين ينتمون إلى عدة دول عربية وإفريقية. وكان أمنيون نبهوا الى وجود تهديدات إرهابية وبالتخطيط الى اغتيال احدى الشخصيات المترشحة للرئاسية عبر شبكات الإنترنت من مختلف الجماعات الإرهابية في تونس تدعو الى العنف والسحل خاصة وأنها تنتمي الى رابطة، اذ نشرت كتيبة عقبة بن نافع التابعة لجماعة أنصار الشريعة بياناً هددت فيه الشعب التونسي بتنفيذ عمليات إرهابية واسعة وإغراق البلاد في الدم.ونشرت شبكة الإنترنت تهديدات لأنصار الشريعة الإرهابية بالتزامن مع تلقي الأجهزة التونسية من شقيقتها الجزائرية تفيد بأن نحو عشرين خلية إرهابية نائمة في تونس والجزائر تنتظر التعليمات لتنفيذ المخطط الكبير، وذلك وفق مدير الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي، محسن حسن أنّ رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي تلقى إعلاما رسميا من مدير الأمن الرئاسي ووزارة الداخلية بوجود تهديدات إرهابية تستهدفه. وأوضح حسن أنّهم تلقوا تفاصيل هذه التهديدات، مشيرا إلى أنّه طُلب من الرياحي تغيير مقرّ إقامته والسيارات التي يتنقل على متنها إضافة إلى إلغاء الاجتماعات الشعبيّة التي كانت مقرّرة في إطار حملته الانتخابية خاصة وان الجهة التي تقف وراء هذه التهديدات هي تيار أنصار الشريعة المحظور وزعيمه سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض المقيم في ليبيا، خصوصا للاتهام الرياحي بعلاقات مع ابناء القذافي وتتبع الجمهورية التونسية للمذهب المالكي الذي يتبنى منهج الإسلام التسامح والاعتدال و التنوير، وبالرغم من ذلك فلقد عرفت التيارات المتشددة الجهادية والتكفيرية والممارسة للإرهاب تدريجيا . ونقلت مصادر إعلامية عربية أن 40 بالمائة من المقاتلين في سوريا هم من تونس، تسللوا إلى الأراضي السورية عبر تركيا للمشاركة في القتال إلى جانب المعارضة أو ما يسمى الجيش السوري الحر. وكشف مصدر دبلوماسي غربي أن الأجهزة الأمنية الأوروبية أبلغت السلطات التونسية أن عناصر من تنظيم القاعدة تخطط للقيام بعمليات إرهابية في تونس تستهدف مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية. وقال إن الأجهزة الاستخبارية التونسية والغربية تمتلك معلومات بأن عددا من المقاتلين تمكنوا من دخول الأراضي التونسية ولديهم اسلحة وذلك لاختبار قدرات ومؤهلات الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية على في مواجهة عمليات إرهابية. يذكر أن الحكومة التونسية سجلت 1314 قضية إرهابية في الأشهر الأولى لسنة 2014 وأنه تم تقديم 2080 عنصر متورط في قضايا الإرهاب إلى القضاء كما كشفت عن تمكن المصالح الأمنية من حجز أموال ضخمة تم جلبها من بلدان خليجية ومن ليبيا واليمن لتمويل المجموعات الإرهابية في تونس، حيثت أثبتت الأبحاث الأمنية تسلل مبالغ هامة عبر الحدود تم العثور عليها في شقق ومخابئ المجموعات الإرهابية. ويستذكر التوانسة الحوادث إلارهابية التي تضرب تونس كل خمس سنوات، مثل التفجيرات التي حصلت في بعض فنادق في مدينة المنستيرمسقط الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في 3 أوت 1987، وعملية محاولة تفجير كنيسة "الغريبة" اليهودية في مدينة جربة بالجنوب التونسي سنة 2002، وعملية الاشتباك المسلح مع جهاديين في مدينة سليمان أحد الضواحي القريبة من العاصمة التونسية في ديسمبر 2006 .وعندما بدأت الثورة التونسية من يوم 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، لم يشارك التيار الديني وكذلك حركة النهضة التي تحركت عندما تأكدت من هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.