مصالح الرئاسة اعتمدت في تقييمها على تقارير الداخلية وباقي القطاعات من المتوقع أن يجري رئيس الجمهورية حركة واسعة في سلك الولاة نهاية هذا الشهر أو بداية شهر ديسمبر على أقصى تقدير. وانتهت مصالح وزارة الداخلية من إعداد التقارير التي طلبتها مصالح رئاسة الجمهورية حول أداء مسؤولي الجهاز التنفيذي بالولايات ومدى تجاوبهم في تنفيذ البرنامج المسطر من طرف السلطات العليا للبلاد على مستوى ولاياتهم. وحسب مصدر موثوق تحدث ل" البلاد"، فإن القائمة النهائية ضبطت نهائيا تقريبا وتنتظر مصادقة رئيس الجمهورية عليها، وتمس الحركة حسب ذات المصادر ما بين 18 إلى 23 واليا بين تحويل وإحالة على التقاعد مع ترقية بعض الأمناء العامين إلى منصب والي. وحسب المصدر، فإن وزراء حكومة عبد المالك سلال رفعوا تقاريرهم هم أيضا إلى الوزارة الأولى بخصوص مدى تنفيذ الولاة لمشاريع قطاعاتهم بالولايات. وهي التقارير التي كشفت عن عجز كبير لولاة الجمهورية في إنجاز عديد المشاريع الحساسة التي تخص عدة قطاعات، خاصة في مجال السكن والنقل والأشغال العمومية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الكبرى التي رصدتها السلطات لصالح الولايات ضمن المخطط الخماسي الحالي المقدر غلافه المالي ب262 مليار دولار، مما يعني بأن رئاسة الجمهورية اعتمدت في تقييمها لعمل 48 واليا على تقارير وزارة الداخلية زائد تقارير باقي الوزارات.