تواصل جبهة القوى الاشتراكية، شرح مبادرتها المتمثلة في إعادة بناء الإجماع الوطني، من خلال عقد ندوة وطنية لذلك، وأوضحت أنها ترفض سياسة التغيير التي انتهجتها الأحزاب الإسلامية، أو التغيير بالسلاح، مؤكدة أنها تسعى ل«التغيير مع السلطة". وانتقدت جبهة القوى الاشتراكية، عبر الموقع المحسوب عليها "الجزائر الحرة"، محاولات التغيير التي سارت عليها بعض الأحزاب، خاصة الإسلامية منها، مثل حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة وغيرها، بالإضافة للنهج الذي سبق أن اعتمده حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والمتمثل في التغيير من داخل النظام. كما أعلنت عن رفضها أيضا للطريقة التي حاولت فرضها الجماعات الإرهابية من خلال التغيير المسلح، وأكدت جبهة القوى الاشتراكية، أنها ترفض "النقيضين"، مؤكدة "الأفافاس ليس مع السلطة ولا ضدها ولكنها مع بناء نظام سياسي جديد". وأضاف أقدم حزب معارض في الجزائر أنه يرغب في إحداث "تغيير مع السلطة". وحسب نفس المصدر، فإن الحل للخروج من "الأزمة" التي تعرفها الجزائر يتمثل في "رفض أن تكون وسيلة للتناقضات التي تغذي الأزمة وتعقدها من خلال لعبة التموقع داخل الدائرة التي تحدها"، في إشارة واضحة إلى عمل تنسيقية الحريات من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وإلى هيئة التشاور والمتابعة. للإشارة، فقد عرضت جبهة القوى الاشتراكية، عبر الموقع الخاص بالندوة الوطنية للإجماع، الخطوط العريضة لمبادرتها المتمثلة في عقد الندوة على مرحلتين، على أن تكون هذه الأخيرة دون إقصاء لأي طيف من أطياف اللون السياسي. وحسب ما نشره "الأفافاس" عبر الموقع الخاص بندوة الإجماع الوطني، فإن الجزائر معرضة "لأخطار كبيرة" سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية وحتى ثقافية، معتقدة أن حاضر ومستقبل البلد على المحك، ووجهت كلمتها "عضويتكم، مشاركتكم، ومساهماتكم حاسمة". وأوضح "الأفافاس" أن ندوة الإجماع الوطني ستحمل مقاربة "نهج جماعي وتوافقي، في جميع مراحل الندوة، من بداية التحضير إلى غاية انعقاد هذه الأخيرة، ويضيف أن الندوة ستكون مقسمة إلى مرحلتين، الأولى تخصص لعرض وجهات نظر السياسيين المشاركين فيها، الثانية ستكون مخصصة لمناقشة المحتوى السياسي الفعلي للمؤتمر، والذي ترغب جبهة القوى الاشتراكية في تطويره بشكل جماعي.
