جرت، أمس، محاكمة مختل عقليا أمام محكمة بئر مراد رايس عن ارتكابه جرم السرقة التي طالت مجوهرات زوج كان المتهم قد أجر لهما شقته الكائنة بنواحي بوزريعة، حيث التمست ضدّه النيابة ولشريكة في الجريمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة·وقائع هذه القضية جرت يوم 7 أوت الجاري، حيث ترصد المتهم المدعو (و·م) للضحية وتأكد من خروجه وزوجته منها في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، ليقتحم الشقة باعتراف منه عن طريق النافذة التي فتحها بواسطة رافعة عجلات السيارات، مما مكنه من سرقة المجوهرات التي كانت بداخل الشقة، والتي جنى بعد بيعها بسوق الدلالة بباب الوادي ما قيمته إجمالا 225 ألف دج، منح منها ما قيمته 8 آلاف دج وخاتم من الحجم الكبير لشريكه الذي كان يحضر لخطوبته· وأضاف ذات المتهم أنه يعاني من اضطرابات عقلية وهو يخضع للعلاج بالمؤسسة الاستشفائية ''فرانس فانون'' بالبليدة، غير أنه بيوم الواقعة لم يتناول دواءه مما جعله يرتكب عملية السرقة في حالة من اللاوعي· أما المتهم الثاني المدعو (ب·م)، فقد اعترف بأنه استلم المبلغ المالي والخاتم من المتهم الأول الذي وهبهما إياه في إطار مساعدته لإتمام مراسيم الخطوبة، ولم يكن يعلم أنها محل سرقة· وأكد شاهد في القضية أنه شاهد المتهم الثاني يستلم من الأول الخاتم الذهبي، كما أفاد شقيق الضحية المؤسس بدوره كشاهد في القضية أنّه التقى بالمتهم الثاني بالحي وعرض عليه الخاتم لإبداء رأيه فيه بعدما أوهمه بأنه اشتراها من بائع المجوهرات بالحي مقابل 80 ألف دج، ليلتقي في نفس الأمسية بشقيقه الضحية الذي أعلمه بتعرض المنزل للسرقة وهناك تأكد له أن الخاتم الذي شاهده هو ملك لزوجة شقيقه·وعليه أكد دفاع الطرف المدني أن الوقائع ثابتة في حق المتهمان، وأكد أن زوجة الضحية وتحت الصدمة وضعت مولودها في شهرها الثامن من الحمل، وهي الواقعة التي جعلت حالتها الصحية في خطر، ليطالب بإلزام المتهمين بأن يدفعا لموكله بالتضامن فيما بينهما قيمة المصوغات التي قدرها إجمالا بمليون و500 ألف دج مع 500 ألف دج أخرى كتعويض عن الضرر اللاحق به·أما دفاع المتهم الرئيسي، فقد أكد أن موكله مريض فعلا، مطالبا بعرضه على خبير للأمراض العقلية للتأكد من مدى صحته العقلية·