قانون البلدية مجحف والمطلوب صلاحيات أكبر ل"الأميار" جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، مطلب تمكين حزبه من تشكيل وقيادة الحكومة على أساس أنه حزب الأغلبية، مضيفا بأن الجبهة لم تنل حقها ويجب أن تستحوذ على أغلبية الحقائب الوزارية، السفارات والمديريات "نحن نرفض أن تكون الجبهة عربة بل هي القاطرة التي تقود". وقال بأنه رغم تعيين بعض الوزراء من الحزب في الحكومة الحالية، غير أن وزراء كثر تم تعيينهم ليس باسم الحزب، مطالبا بأن يكون التعيين باسم الأفلان، وهي الحكومة التي قال عنها إن الحزب يسعى لتأسيسها، أي حكومة أحزاب، ضاربا مثالا بحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قال إنه لا يريد المشاركة لأنه ليست هناك حكومة أحزاب. وقال سعداني، في لقاء جهوي بإطارات ومناضلي الحزب يوم أمس بوهران، إنه لن يلجأ إلى العدالة ولن يرفع أي دعوى قضائية ضد خصومه، كما قال إنه يرفض الرد على العديد من الاتهامات الموجهة إليه، من بينها ما نشرته بعض الصحف حول قيامه بالاستيلاء على شقة فاخرة في باريس. وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور بقصر المؤتمرات أحمد بن أحمد، انتقد أمين عام الأفلان المعارضة التي وصفها بالمشاكسة، متسائلا "لا أدري ماذا يعارضون؟"، مضيفا بأن هؤلاء ستدهمهم القاطرة، ووجه كلامه إلى عبد الرحمن بلعياط قائلا له "إذا كنت مناضلا حقيقيا فاذهب إلى ولايتك سطيف ولا تبق في الأبيار.. ففي ولايتك لا يعرفونك إلا كنائب برلماني"، مستدركا بأن الحزب يمد مجددا يده ويفتح ذراعيه لهؤلاء. كما انتقد سعداني قانون البلدية الحالي الذي وصفه بالمجحف، حيث إنه يحد من صلاحيات رؤساء البلديات ويعرقل أداء المهمة التي انتخبهم لأجلها المواطنون، قائلا "رئيس البلدية يجب أن يكون رئيس بلدية وليس ربع رئيس وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي وهكذا تتحقق الدولة المدنية"، مشيرا إلى أن الأميار أصبحوا يخافون ويحسبون ألف حساب قبل القيام بأي خطوة لأداء مهامهم. واسترسل المتحدث في الحديث عن الدولة المدنية التي قال إن الحزب يطمح لتأسيسها من خلال مساندة الرئيس المنتخب والوقوف إلى جانبه من أجل تحقيق برنامجه الطموح، مستشهدا بولاية وهران التي قال إنها أصبحت على غير ما كانت عليه قبل عام 1999.