حل المديرية المركزية للوحدات الجمهورية وإلحاقها بمديرية الأمن العمومي قرّر المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، تعيين خلايا استعلامات عبر كل الوحدات الجمهورية للأمن المنتشرة عبر التراب الوطني. ويأتي هذا الإجراء حسب مصادر "البلاد" متزامنا مع قرار حل المديرية المركزية للوحدات الجمهورية للأمن ووضع مصالحها وضباطها وأعوانها تحت تصرف المديرية المركزية للأمن العمومي، ريثما يتم الانتهاء من ملف إعادة الهيكلة العميقة التي من المحتمل أن تخضع لها بعض مصالح الأمن الوطني الأخرى خاصة جهاز الاستعلامات. وأشار مصدر عليم إلى أن قرار المدير العام للأمن الوطني الذي شرعت مصالحه في تبليغه إلى جميع المديريات الولائية والمفتشيات الجهوية بالشرق والوسط والغرب والجنوب جاء بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للأمن الوطني وكذا التحريات الداخلية التي أسندت إلى مصالح أمنية تابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية تشير إلى "اختلالات" في إعداد التقارير المتعلقة بالاستعلامات الأمنية داخل تلك الوحدات التي قاد عناصرها وضباطها "حركة احتجاجية تاريخية" هزت سلك الشرطة على مدار ثلاثة أيام كاملة في شهر أكتوبر المنقضي. وأوضح المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بموجب إنشاء تلك الخلايا تعيين ثلاثة عناصر استعلامات للعمل على مستوى كل وحدة جمهورية للأمن الوطني والشروع في إعداد التقارير الأمنية اليومية حيث أوكلت إلى تلك الخلايا مسؤوليات التفرغ لعمليات التحري وجمع المعلومات المخابراتية لمحاربة الجريمة المنظمة وأوجه المساس بالنظام العام والأمن القومي. وكان اللواء عبد الغاني هامل قد أنهى قبل أيام مهام مسؤولين بارزين في جهاز الشرطة منهم المدير المركزي للاستعلامات رابح بويسنة وعينه مديرا لشرطة الحدود في أول قرار تنحية يمس جهاز الاستعلامات الحساس بعد موجة احتجاجات الشرطة واعتصامهم أمام قصري الحكومة والرئاسة. وكان مستشار الرئيس للشؤون الأمنية قد أشرف على التحقيق في حادثة نزول أعوان الوحدات الجمهورية للأمن إلى الشارع للوقوف على الملابسات التي منعت التنبؤ بسلسلة الأحداث التي تفجرت بولاية غرداية وزحفت إلى العاصمة وانتشرت كالنار في الهشيم نحو الولايات الكبرى. وأشار التقرير الأولي للتحريات إلى "قصور استعلاماتي" غيب الإلمام بالوضع الداخلي في تلك الوحدات وتأثير تعقيداته على فرض السيطرة على الأعوان والضباط المحتجين. ويأتي قرار المدير العام للأمن الوطني لتنظيم بعض مصالح الأمن الوطني، ومنها جهاز الاستعلامات بعد سنوات من فصل جهاز الاستعلامات العامة عن إدارة المديرية العامة للأمن، ومنحها استقلالية مباشرة في التسيير وحق التصرف وبناء مقرات خارج المديريات الولائية للأمن الوطني، لتسهيل مهام العمل والرقابة والتمويه وسط المجتمع للحصول على تقارير وملفات استخباراتية، لكن يبدو أن كل تلك التدابير محل دراسة وإعادة هيكلة لتصحيح "الاختلالات". وعلمت "البلاد" أن الرئيس بوتفليقة منح ضوءا أخضر للمسؤول الأول عن سلك الشركة بإعادة النّظر في مهام وصلاحيات "مخابرات الشرطة"، في إطار مسعى جديد قرّر اللّواء عبد الغني الهامل الشّروع فيه لإعادة ربط جسور جهاز الشّرطة مع الحياة اليومية للجزائريين.
