أخلت، أمس، القوات العمومية المقر المركزي لجمعية الإرشاد والإصلاح، وشرعت في تفريغه من كل محتوياته التي يتوفر عليها، حيث تفاجأ أعضاء الجمعية بحضور لجنة من ولاية الجزائر إلى مقر الجمعية المتواجد بحي تيليملي وسط الجزائر العاصمة، في حدود العاشرة صباحا، وقد رافق أعوان الأمن المحضر القضائي إضافة إلى بعض ممثلي الولاية، الذين أجبروا أعضاء الجمعية على مغادرة المقر. وشهدت عملية الإخلاء حضورا مكثفا لقوات الأمن التي منعت أي شخص من الوقوف بجوار العمارة التي يقع فيها المقر، متحججين ب"تعليمات فوقية" وهو ما تسبب في مشادات كلامية بين قوات الأمن وأعضاء الجمعية، الذين اتهموا أطرافا معينة بالوقوف أمام مسعى الجمعية التي تتكلف بآلاف اليتامى عبر مكاتبها الموزعة على كافة الولايات وغيرها من المبادرات والمساعدات التي تقدمها الجمعية منذ أكثر من 20 سنة. كما حضر أمس، عدد من نواب البرلمان إلى مقر جمعية الإرشاد والإصلاح لدعم الجمعية، والوقوف عند ما جرى. من جانبه، أكّد المكلف بالإعلام لجمعية الإرشاد والإصلاح محمد قاضي أنه لم يتم إبلاغهم بقرار الإخلاء من أجل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، خاصة أن القضية لا تزال في أروقة المحاكم، بعدما دخلوا في نزاع مع الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري، موضحا أن هذا النزاع يعود لسنة 1994. كما أوضح المتحدث أن الجمعية استلمت المقر عن طريق رئاسة الحكومة، لتقوم الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري بالمطالبة بإعادة المقر الذي تدعي أنه ملك لها.. للإشارة، فإن جمعية الإرشاد والإصلاح تعد أول جمعية إسلامية تم تأسيسها في ظل الإصلاحات السياسية سنة 1989 من طرف محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني، تقوم بالعديد من النشاطات الخيرية من بينها مساعدة اليتامى والتكفل بهم في كل التراب الوطني.