دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، الوزير بن بوزيد لإدماجهم ضمن السلك التربوي وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 08/.315 وأكدت نقابة الأسلاك المشتركة، أن هذه الفئة من العمال بحاجة إلى الادماج في السلك التربوي وليس الزيادات في الأجور فحسب· وثمّنت النقابة من خلال بيان لها تلقت ''البلاد'' نسخة منه القرار الذي اتخذه وزير التربية أبوبكر بن بوزيد الذي سمح باستفادة هذه الفئة من العمال من نظام المنح والتعويضات، مؤكدة أنها تلتمس من وزير القطاع أن يلتفت مجددا لهذه الفئة من العمال من خلال إعطاء التعليمات اللازمة لصب منحة المردودية والعلاوات على دفعتين لتخفيف العبء المادي من جراء مصاريف شهر رمضان وكذلك عيد الفطر والدخول المدرسي· وأكدت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني منذ يومين، أن أهم مطلب بالنسبة لها يتمثل في إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي 08/,315 حيث يعد الإجراء الأحسن لتحسين الوضعية المادية لعمال الأسلاك المشتركة· وجدد المتحدث التأكيد على أن مستخدمي هذه الفئة لا ينقص عن عملها من التربويات في شيء، على غرار ما هو قائم بالنسبة للأساتذة والمعلمين، مؤكدا أن هذه الفئة من المستخدمين جزء لا يتجزأ من عمال قطاع التربية ولا يمكن اعتبار غير ذلك· وأكد بحاري أن عمل السلطات على دفع عجلة التطور والتقدم بالمجتمع إلى الأمام والانفتاح على العالم الخارجي، عن طريق الإصلاح الحقيقي والشرعي، يقتضي من المشرعين والمسنين للقوانين في الوظيفة العمومية، أن يتناولوا المشاكل الحقيقية بكل موضوعية، دون تهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، هذه الفئة التي تم تهميشها خلال عملية التصنيف الذي لا يتماشى مع طموحاتهم ومتطلباتهم المهنية، بسبب إقصائهم من الإدماج بالمرسوم التنفيذي السالف الذكر، بالرغم من كون الإدماج حق من حقوقهم المشروعة لكونهم ليسوا خريجي المعاهد التربوية، مثل الأساتذة والمعلمين الذين لا يمكنهم أداء رسالتهم التربوية بمعزل عن هذه الفئة·