سلط أمس قاضي الفرع الجزائي بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق عون أمن ووقاية بمركز بريد سيد امحمد لاختلاسه أموال زبائن متوفين، فيما تمت تبرئة مفتش مركزي. وجاءت محاكمة المتهمين بناء على شكوى تقدم بها مدير وكالة بريد الجزائر بسيد امحمد، أمام مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر ضد عون أمن ووقاية بمكتبها، إثر شكاوى تلقاها عقب اكتشاف إجراء أكثر من 20 عملية سحب بطريقة غير قانونية من حساب سيدتين متوفيتين، باستعمال صكوك النجدة، ووضع عبارة معروف، والتوقيع بدل صاحب الحساب، وهي العمليات التي طالت حساب سيدة أخرى على قيد الحياة في الفترة الممتدة بين 3 مارس و22 أفريل 2013، وقد بلغت قيمة المبالغ المختلسة 155 مليون سنتيم. وعلى إثر ذلك جرت متابعة عون الأمن والوقاية وإلى جانبه مفتش بالمركز البريدي بجنحة اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وقد حاول المتهم المدان جر المفتش إلى جانبه حيث ادعى أن هذا الأخير هو من كان يساعده على إتمام عمليات الاختلاس التي طالت إحداها حساب جارته المتوفاة، وأنه كان يمنحه مبلغ 5 آلاف دج عن كل عملية يقوم بها وهو الادعاء الذي فنده المفتش جملة وتفصيلا مؤكدا أنه افتراء من العون حتى لا يتحمل العقوبة بمفرده.