صحيفة أمريكية: إجلاء عمال أجانب في حاسي مسعود والقضاء على إرهابيين تدابير جديدة لمرافقة العمال والوفود الأجنبية في عمق الصحراء أفادت مصادر أمنية عليمة أن قوات الجيش الوطني الشعبي، شرعت في تنفيذ مخطط انتشار جديد بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية في إطار تدابير استعجالية تتعلق بتشديد إجراءات التفتيش بالحواجز الأمنية على مستوى كل الولايات الجنوبية والحدودية، وكذا مضاعفة الحراسة على المنشآت النفطية والمواقع الغازية. وتخشى السلطات الأمنية أن تكون تلك الشركات التي تشغل عمالة وطنية وأجنبية هدفا جديدا للمجموعات الإرهابية عشية احتفالات نهاية السنة الميلادية واقتراب موعد الذكرى الثالثة للهجوم الارهابي الاستعراضي على موقع تيڤنتورين في عين أميناس. وكشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أمس أن وحدات الجيش أجلت عمالا أجانب من موقع نفطي في حاسي مسعود بعد رصد تحركات مشبوهة وتمكنت في عملية أخرى من القضاء على إرهابيين من "كتيبة الصحراء" التابعة لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" في منطقة غير بعيدة عن الحدود الجزائرية التونسية. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، تأكيداتها أن بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة، حذروا من قيام عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بهجوم انتقامي وشيك على منشآت للطاقة في الجزائر وليبيا، والتي يعد العدد الأكبر من موظفيها أجانب. وأبلغ مصدر أمني رفيع المستوى في حديث مع "البلاد" أن مختلف الشركات النفطية الناشطة في المناطق الجنوبية والصحراوية، لاسيما المتعددة الجنسيات، تلقت قبل يومين برقيات أمنية من قيادة الجيش الوطني الشعبي تدعو مسؤوليها للتقيد الحرفي بالتعليمات الأمنية، ومن ذلك تعزيز حراسة قواعد الحياة والمعامل بالعدد الكافي من أعوان الأمن الداخلي، لاسيما المعزولة منها. كما أمرت وحداتها العسكرية المكلفة بعمليات المراقبة بتتبع حركة تنقل أي عربة مشبوهة وفحص هوية أصحابها والإبلاغ عنهم والاستعانة بأجهزة الاتصالات والطائرات المروحية لتمشيط العشرات من الكيلومترات حول المنشآت المتواجدة، مع ضرورة التحلي باليقظة والحذر تحسبا لأي تسلل إرهابي. وشكلت قوات الجيش الوطني الشعبي، طوقا أمنيا ثانيا في إطار التنسيق مع أجهزة الدرك الوطني وحرس الحدود وقوات الشرطة المرابضة على مستوى الولايات الحدودية، للحد من أي نشاط إرهابي، لا سيما وأن المنطقة تشهد حركة نشطة للجماعات المسلحة، خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا ومالي، وتقاطع نشاط المهربين مع فرع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي تغلغل بشكل واسع داخل الأراضي الليبية والمالية، وصار يهدد بشكل مباشر أمن التراب الوطني، مثلما حذر منه نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،الفريق أحمد ڤايد صالح، خلال تفقده لجاهزية الوحدات العملياتية في أقصى الجنوب. وأعطت السلطات العسكرية، خلال آخر اجتماع أمني، توجيهات لمسؤولي الشركات والمواقع النفطية، بضرورة التقيد الحرفي بالتدابير والتعليمات الأمنية المسلمة لها، خاصة ما يتعلق بالمرافقة الأمنية لمصالح الجيش والدرك الوطنيين للوفود الأجنبية العاملة بالمنطقة، إضافة إلى منح وإخطار مسبق لإدارة تلك الشركات لجميع المصالح الإدارية والأمنية بقوائم الوفود الأجنبية، المتوقع حضورها، للقيام بجلسات عمل بالجزائر، من أجل السماح لجميع مصالح الدولة بالتكفل المسبق بتدابير تأمين مسار تحرك هذه الوفود.