شهد خريف 2014، عودة أقدم حزب معارض في تاريخ الجزائر ممثلا في جبهة القوى الاشتراكية، بمشاركته في ندوة مزافران لتنسيقية الحريات، ثم خروجه للرأي العام، بمبادرته المتعلقة ب"إعادة بناء الإجماع الوطني"، حيث اقترح عقد "ندوة الإجماع" بتاريخ 23 و24 فيفري القادم. طرحت جبهة القوى الاشتراكية مبادرتها لعقد ندوة وطنية لتحقيق "الإجماع الوطني" للخروج من الوضعية التي تعيشها الجزائر، وعقدت لشرح مبادرتها العديد من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية. وتباينت آراء الطبقة السياسية حول هذه المبادرة بين مؤيد ومرحب ومحذر منها، وأعلنت كل من تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي وقطب قوى التغيير بزعامة علي بن فليس رفضهم للمبادرة، مشككين فيها، حيث اعتبرت التنسيقية أنها "ليست معنية بغير مبادرتها". رغم أن قيادة الأفافاس اعتبرت المبادرة تؤدي دور الوسيط بين المعارضة والسلطة، مؤكدة في العديد من المناسبات على "حياد ومصداقية" مبادرتهم. وأعلنت مؤخرا "الأفافاس" استعدادها لخوض جولة أخرى من المشاورات مع مختلف ألوان الطيف السياسي لشرح مبادرتها، معترفة أنها فشلت في إيصال فكرتها، وفي خطوة أخرى، فضل الحزب تنظيم خرجات ميدانية، حيث عقد مؤخرا خمس لقاءات ميدانية، في كل من ولاية باتنة، وعين الدفلى، سكيكدة، بومرداس، والجزائر العاصمة، لشرح مبادرتها المتمثلة في "إعادة بناء الإجماع الوطني" وعقد ندوة وطنية للتوافق.