سنة 2014 شهدت قرار عودة القروض الاستهلاكية من جديد بعد إلغائها في قانون المالية 2009 بأمر من رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى. فبعد شد وجذب بين الحكومة من جهة وممثلي أرباب العمل والبنوك والاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى قرر الوزير الأول عبد المالك سلال إعادة إطلاق هذه القروض مجددا خلال اجتماع الثلاثية المنعقد خلال 2014، والتي أجل إلى سنة 2015 تزامنا مع دخول مركزية المخاطر الجديدة حيز الخدمة خلال السنة القادمة وهي القروض التي قررت الحكومة حصرها في المنتجات الوطنية والمحلية الصنع مع استثناء سيارة سامبول الجزائرية نظرا لنسبة الإدماج ضمن المنتج المحلي لهذه السيارة التي لم تتجاوز 17 بالمائة.