شدد وزير المالية محمد جلاب على ضرورة تحويل كل ملفات القروض الممنوحة من طرف البنوك إلى وزارته من أجل دراسة الموافقة أو الرفض. فيما نصبت وزارة المالية فرق تفتيش ومراقبة على مستوى البنوك العمومية لتفعيل الرقابة الذاتية بالموازاة مع تدعيم البنوك ببرامج خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية باتجاه الخارج بعد أن رخص البنك المركزي عملية نقل العملة الصعبة لتمويل الاستثمارات الخارجية لرجال الأعمال الجزائريين، وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شدد على ضرورة مراقبة كل قنوات تهريب وتبييض الأموال في الجزائر وتضييق الخناق عليها، إضافة إلى إعطائه كافة الصلاحيات لوزير المالية محمد جلاب لإيقاف أي عملة تمويل مشتبه فيها. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وجه ضمن أوامره لوزير المالية توجيهات تقضي بإعادة فتح ملفات الاستثمارات الحالية التي يشتبه في كونها مجرد غطاء لتهريب وتبييض العملة، حيث أكدت في هذا الإطار أن البنوك تلقت تعليمات بالشروع في حملة واسعة للتحريات بشأن عمليات تهريب احتياطات العملة الصعبة، لا سيما عمليات تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. كما تلقت البنوك العمومية والمؤسسات المالية مؤخرا تعليمات من أجل تحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شرعت تطبيقا لهذه التعليمات في مراجعة ملفات الزبائن ومراقبة العمليات البنكية خاصة الزبائن الذين تحوم حولهم شكوك، سواء الذين استفادوا من قروض أو المستوردين بشكل خاص بعد الفضائح التي شهدها عام 2014، حيث تم اكتشاف تحويلات واسعة للعملات الصعبة تحت غطاء الاستيراد خاصة في قطاعات الخضر، الفواكه والمنتجات الكمالية ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية. وحسب مصدر مقرب، فقد فوض الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية محمد جلاب لوضع حد لهذه "التجاوزات"، وخوله كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون النقد الأجنبي إلى الخارج بصفة غير قانونية. وطالب سلال وزير المالية اتخاذ كل الإجراءات التي يراها مفيدة لتعزيز جهاز المراقبة، والكشف عن مخالفات الصرف، لا سيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك. في سياق آخر، طالب وزير المالية محمد جلاب، البنوك العمومية بوضع وزارته في الصورة بشأن ملفات القروض البنكية، حيث سيتم تحويل ملفات القروض البنكية إلى الوزير وهو من سيعطي الموافقة على منحها أو رفض منح القرض، لا سيما بعد إعادة بعض القروض الموجهة للاستهلاك مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، وتندرج هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على الجرائم البنكية للحد من عمليات غسيل الأموال، وحماية الإقتصاد. كما قدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات صارمة لعبدالمالك سلال ومحمد جلاب لفرض قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال للخارج، لوضع حد للتحويلات غير الشرعية التي أثرت سلبا على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، إضافة إلى الشروع في إعداد التعديلات الخاصة بالقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
