باشرت مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن في توجيه إعذارات لأعوان المصالح الاقتصادية تأمرهم فيها بالعودة إلى مناصب عملهم، في الوقت الذي قررت فيه التنسيقية التمسك بالاحتجاج ومواصلة إضرابها لأسبوع آخر ابتداء من الأحد المقبل· رفض أعوان المصالح الاقتتصادية المضربون منذ الأحد الماضي الامتثال لقرارات وزارة التربية التي وجهت إعذارات لهم عن طريق مديريات التربية تطالبهم فيها بالالتحاق بمناصب عملهم· وأكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية، عبد اللي بوجمعة، أنه تم أمس إيداع الإشعار لمواصلة الإضراب لأسبوع آخر ابتداء من هذا الأحد، وكذب المتحدث ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الذي قال، أول أمس خلال لقائه بمدراء التربية لمختلف ولايات الوطن، إن المقتصدين استفادوا من زيادات قيمتها 9000 دج في إطار النظام التعويضي الخاص بالقطاع· وقال المتحدث عبد الله إن هذه الزيادات لا أساس لها من الصحة ووصف المتحدث الزيادات التي استفاد منها أعوان المصالح الاقتصادية بالفتات، وقال في هذا الشأن إن المقتصد الرئيسي استفاد من زيادة 31,874 دج، في حين استفاد نائب المقتصد من زيادة 1216 دج، وأعوان المصالح الاقتصادية استفادوا من زيادة 920 دج، عكس ما صرح به المسؤول الأول عن القطاع· وجدد المتحدث تمسك أعوان المصالح الاقتصادية بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وأكد أن 8 ولايات قررت الالتحاق بالإضراب بعد التصريحات الأخيرة للوزير بن بوزيد التي كانت استفزازية· وكشف في هذا الشأن عن اجتماع لأعضاء التنسيقية سيتم تنظيمه يوم الأحد المقبل، علما أن 35 ولاية لحد الآن شاركت في الاحتجاج الذي عرف استجابة واسعة عبر مختلف الولايات· كما أشار، إلى جانب ذلك، إلى تجمعات احتجاجية سيتم تنظيمها الاثنين المقبل أمام مختلف مديريات التربية للعاصمة والوطن· يذكر أن إضراب أعوان المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية شل عملية توزيع منحة 3 آلاف دج الخاصة بالتلاميذ المعوزين، إلى جانب تأخير عملية بيع الكتب التي لم تصل المؤسسات التربوية إلى غاية اليوم، بالرغم من أنه كان من المفروض أن تكون جاهزة هذا الأسبوع ليتم بيعها للتلاميذ في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي تطبيقا لتعليمات الوزير·