احتج أمس، المقصون من حصة 360 مسكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية عين ولمان جنوبسطيف أمام مقر الولاية، تنديدا بالسياسة التي انتهجتها لجنة السكن التي عينت من طرف الولاية بعد خروجها إلى المستفيدين الذين تم الطعن فيهم، حيث إن هاته القائمة أفرج عنها منذ عدة أشهر وتم الطعن في 172 مستفيدا الذين بدورهم تم معيانتهم من طرف لجنة ولائية وقامت بإقصاء 61 شخصا وهذا ما اعتبروه ظلما في حقهم، حيث تم إقصاؤهم، بعد استفادتهم دون أية مبررات، حسب قولهم. وصرح عدد من المحتجين ل«البلاد"، بأن قائمة 360 سكنا حملت أسماء أشخاص ليسوا بحاجة للسكن، بحكم أن منهم من يملك عقارات شاسعة، ومبان في عين ولمان وحتى خارجها ولم يتم الطعن فيهم ولا إقصاؤهم، في حين أقصيت 61 عائلة هي في أمسّ الحاجة لهذه السكنات الاجتماعية. وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من قبل ممثل الوالي، الذي وعدهم بإعادة النظر في قائمة المقصيين في أقرب الآجال بعدما طالب هؤلاء بإيفاد لجنة تحقيق إلى عين ولمان.