رضخت إدارة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، للمطالب التي كانت توصف ب«غير الشرعية" وذلك بموافقتها على قبول التسجيل في الماستر دون شروط، وذلك اقتداءا بكلية المحروقات والكيمياء التي سبقتها لهذه المبادرة التي تعد سابقة من نوعها بجامعة بومرداس. وحسب قرار الاجتماع الذي نحوز على نسخة منه، فقد تقرر خلال الاجتماع المنعقد بين إدارة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ومسؤولي فرق التكوين، دراسة طلب طلبة السنوات الثالثة دفعة 2012 نظام "أل.أم.دي" المسجلين في الكلية للالتحاق بطور الماستر. واستنادا للقرار ذاته، فقد تم "قبول كل طالب للالتحاق بطور الماستر الحاصل على 180 قرض دون شروط سواء تعلق الأمر بنجاح الطالب في الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية أو معيدي السنة". وبالمقابل طلبت إدارة الكلية من الطلبة التحلي بروح المسؤولية من أجل ضمان السير الحسن للأمور البيداغوجية لاستكمال مسار السنة الجامعية دون اضطرابات بما يصب في مصلحة الطالب والأسرة الجامعية على حد سواء. وأشارت مصادر "البلاد" إلى كلية المحروقات والكيمياء، التي كانت سباقة لتلبية المطالب التي كانت تصفها ب«التعجيزية" المرفوعة من قبل الطلبة المضربين طيلة ثلاثة أسابيع متواصلة قبل العطلة الجامعية المنقضية، وذلك في محاولة منها لوقف الحركات الاحتجاجية التي شلت الكلية وجمدت عملية التدريس. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تعتبر سابقة من نوعها في تاريخ جامعة بومرداس، والتي اعتبرها البعض انتهاك صارخ للقوانين المحددة لنظام ال«أل.أم.دي"، لاسيما المقرر الوزاري رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 الذي يحدد معايير ترتيب الطلبة وفق صيغ محددة لإعداد قائمة المقبولين في أقسام الماستر، معتبرين القرار "ارتجاليا" قد يجر الجامعة إلى متاهة لا يحمد عقباها في القريب العاجل، على حد قولهم، والتي يحتمل انتقالها إلى باقي كليات ومعاهد جامعة بومرداس الذين سيطالبون بالمساواة والشفافية للدراسة في طور الماستر.