خرج الاجتماع الذي عقد أمس لوزراء داخلية ومسؤولين أمنيين من 11 دولة في باريس، بثلاث آليات رئيسية لتفادي أي "تهديدات إرهابية" قد تهدد الدول الغربية بعد الهجمات الدامية التي شهدتها فرنسا في الأيام الماضية وأودت بحياة 17 شخصا. وأوضحت تقارير أن الآليات هي جمع المعلومات التي يقدمها المسافرون لوكالات الأسفار حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من مراقبة المشتبه فيهم، وثانيها تشديد الرقابة وحركة مرور الأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، وثالثها إبرام اتفاق مع أصحاب مواقع الإنترنت لكشف المحتويات التي تدعو للعنف والكراهية. وشارك في الاجتماع -الذي عقد في مقر وزارة الداخلية الفرنسية- وزير العدل الأمريكي إريك هولدر و11 وزير داخلية ومسؤولون كبار من دول أوروبية عدة، منها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والدانمارك والسويد. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف -الذي دعا للاجتماع- إن مشاركة وزراء الداخلية فيه كانت مهمة للتأكيد على محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي ستطلب اجتماعا طارئا للاتحاد في الأيام المقبلة. وأضاف كازانوف أن الإرهاب أخذ بعدا أوروبيا ودوليا بسبب توسع ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، وعبّر عن "تعازي فرنسا لسقوط هؤلاء الضحايا في هذه الهجمات". وتزامن الاجتماع مع مسيرات عارمة عمت فرنسا، أبرزها في باريس بمشاركة عشرات الآلاف وأكثر من خمسين من قادة أوروبا والعالم. ويأتي الاجتماع ردا على هجمات أدت إلى مقتل 17 شخصا على مدى ثلاثة أيام في باريس، بدأت بهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الأربعاء الماضي، وانتهت باحتجاز مزدوج للرهائن الجمعة في مطبعة خارج باريس ومتجر للأطعمة اليهودية بالمدينة. وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات أكد فيها قادة في تنظيم "داعش" أن هجمات باريس بداية لسلسلة هجمات ينفذها متطرفون في أوروبا، وقالت أيضا إنه كانت للشقيقين كواشي -منفذي هجوم شارلي إيبدو- اتصالات في هولندا.