أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عزم السلطات العمومية القضاء على أزمة السكن بالجزائر مع نهاية السداسي الأول من سنة 2019، مشيرا إلى أن العجز الذي يعاني منه القطاع والمقدر بحولي 700 ألف وحدة سكنية سيتم تداركه عن طريق البرامج السكنية الجاري إنجازها حاليا عبر الوطن. وأعلن تبون من غرداية أمس الإثنين، أن السلطات العمومية عازمة على امتصاص السكن غير اللائق والقضاء نهائيا على السكن القصديري عبر كامل التراب الوطني في "غضون 2016". وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "التزام الدولة باستئصال السكن الهش والقصديري عبر الوطن يتجلى في شتى المدن من خلال مختلف عمليات إعادة إسكان القاطنين بهذه الفضاءات السكنية غير اللائقة واسترجاع العقار لاستغلاله في إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية أو إنشاء فضاءات خضراء وأخرى للراحة". وأكد تبون أن "مواصلة عملية معالجة والقضاء النهائي على مشكل السكن القصديري في مدننا لاسيما بالمدن الكبرى على غرار وهران وعنابة والجزائر وقسنطينة سيسمح في الآجال المحددة بأن تصبح الجزائر بلدا من دون سكن قصديري".. وأكد الوزير أن مسألة الحصول على سكن لائق لكل مواطن تعد واحدة من أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والسياسة الحكومية بغرض تحسين شروط المعيشة للمواطن. وأضاف الوزير أن "مختلف البرامج ومشاريع قطاع السكن سيتم تجسيدها في الميدان على الرغم من تراجع أسعار البترول". واغتنم الوزير الفرصة للتذكير بأن النتائج الأساسية للجهود المبذولة في مجال السكن تضمن بهذا الخصوص أنه "سيتم استئصال أزمة السكن في الجزائر نهائيا إلى آفاق 2019". وأكد أن السياسة التي تعتمدها الحكومة في الوقت الحاضر تساهم في تحسين ملموس لشروط معيشة الجزائريين وبيئتهم في مختلف المدن وأيضا في المدن الأكثر عزلة، مشيرا إلى أن الحكومة قد اتخذت كذلك سلسلة من التدابير لتدعيم العرض في السكن والقضاء على العجز. كما دعا تبون إلى تسريع وتيرة إنجاز السكن والسهر على احترام النمط العمراني المحلي وجاذبية المدن والتجمعات الحضرية من خلال تطوير التضامن الاجتماعي والحضري. وأضاف الوزير من جهة أخرى أن وعاء عقاريا يقدر ب300 ألف تجزئة بمناطق الهضاب العليا والجنوب قد تم تحديده لاستقبال المشاريع السكنية، وذلك في إطار سياسية الإسراع في الإنجاز واحترام الآجال. وخلال تفقده القطب الحضري المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية حاسي القارة على مساحة 700 هكتار قابلة للتوسعة، دعا الوزير المتعاملين في مجال العمران الأخذ بعين الاعتبار خلال إنجاز مخطط شغل الأراضي التجهيزات التكميلية التابعة للقطاع الخاص، مؤكدا رغبة الحكومة في تشجيع المبادرات الخاصة لإنجاز فضاءات للراحة والتسلية بالإضافة إلى مساحات تجارية استكمالا للتجهيزات العمومية المنجزة من طرف الدولة. وشدد وزير السكن على احترام الطابع المعماري المحلي لاسيما المتعلق منه بإنجاز الواجهات بهدف إبراز الجانب الجمالي والحفاظ على انسجام النسيج العمراني للمدن.
