أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، بغرداية، أن السلطات العمومية عازمة على امتصاص السكن غير اللائق والقضاء نهائيا على السكن القصديري عبر كامل التراب الوطني في غضون 2016. وأوضح الوزير في ختام زيارته للمنطقة، أن التزام الدولة لاستئصال السكن الهش والقصديري عبر الوطن يتجلى في شتى المدن من خلال مختلف عمليات إعادة إسكان القاطنين بهذه الفضاءات السكنية غير اللائقة واسترجاع العقار لاستغلاله في إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية أو إنشاء فضاءات خضراء وأخرى للراحة. وأكد تبون أن مواصلة عملية معالجة والقضاء النهائي لمشكلة السكن القصديري في مدننا سيما بالمدن الكبرى، على غرار وهران وعنابة والجزائر وقسنطينة، سيسمح بالتصريح وفي الآجال المحدّدة بالجزائر بلد بدون سكن قصديري، وتعد مسألة الحصول على سكن لائق لكل مواطن واحدة من أولويات برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والسياسة الحكومية، بغرض تحسين شروط المعيشة للمواطن ، كما قال الوزير، مضيفا بأن مختلف البرامج ومشاريع قطاع السكن سيتم تجسيدها في الميدان على الرغم من تراجع أسعار البترول. ويتم في الوقت الحالي إنجاز السكنات بمواد البناء المنتجة بالجزائر بمعدل إدماج قدره 70 في المائة، فيما يسجل عجزا مقدرا ب2 مليون طن فقط في الإسمنت، كما أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، مشيرا إلى أنه وإلى آفاق 2016، ستدخل ست منشآت لإنتاج الإسمنت حيز الخدمة مما سيسمح بضمان الاكتفاء الذاتي في هذه المادة، كما اغتنم الوزير الفرصة للتذكير بأن النتائج الأساسية للجهود المبذولة في مجال السكن تضمن بهذا الخصوص أنه سيتم استئصال أزمة السكن في الجزائر نهائيا إلى آفاق 2019. وأكد ممثل الحكومة أن السياسة التي نعتمدها في الوقت الحاضر تساهم في تحسين ملموس لشروط معيشة الجزائريين وبيئتهم في مختلف المدن وأيضا في المدن الأكثر عزلة، مشيرا إلى أن الحكومة قد اتخذت كذلك سلسلة من التدابير لتدعيم العرض في السكن والقضاء على العجز. واختتم وزير السكن والعمران والمدينة زيارته لولاية غرداية بعقد لقاء مع المنتخبين والمسؤولين المحلين للقطاع، حيث دعا خلاله إلى تسريع وتيرة إنجاز السكن والسهر على احترام النمط العمراني المحلي وجاذبية المدن والتجمعات الحضرية من خلال تطوير التضامن الإجتماعي والحضري.