يشهد مجلس النواب المحل في مدينة طبرق الليبية خلافات بين أعضائه الذين يطمح بعضهم إلى تعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر رئيسا لمجلس عسكري أعلى، الأمر الذي يرفضه آخرون، خصوصا أعضاء تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل والتيار الفيدرالي خوفا مما يصفونه بهيمنة العسكر على مؤسسات الدولة. وقد ارتفعت وتيرة هذا الانقسام السياسي بين حلفاء حفتر في البرلمان المنحل، في ظلّ رغبات أحادية لبرلمانيين يطمحون لتنصيبه رئيسا لمجلس عسكري يمنحه صلاحيات عسكرية وسياسية أكبر. وأعرب عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل عن تخوفاتهم من هيمنة حفتر على مؤسسات الدولة وعسكرتها، وهي انقسامات من شأنها أن تنعكس سلبا على حوار بين فرقاء الأزمة في ظل حوار مؤجل ترعاه الأممالمتحدة. وتتخذ الأزمة وجهات أخرى بمعسكر حفتر، حيث جاء تهديد من قيادي عسكري رفيع المستوى بقوات اللواء المتقاعد بقصف مقر البرلمان المنحل ومقار الحكومة المنبثقة عنه إذا تجاهلا توجهات عسكريي ما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها حفتر. وذكر المتحدث باسم عملية الكرامة محمد حجازي أن مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق أقر رسميا أمس الثلاثاء -قانونا- منصب القائد العام للجيش. وقال حجازي لوكالة الأنباء الألمانية إن القانون "يوضح مهام وصلاحيات واختصاصات من سيشغل منصب القائد العام" وبيّن أنه جاء تمهيدا لتعيين قائد عملية الكرامة اللواء الركن خليفة حفتر في منصب القائد العام للجيش الليبي. من ناحية أخرى، أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا أنه يعتزم مقاضاة مصر دوليا على قصفها مدينة درنة الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه جريمة حرب، حيث أسفر عن مقتل مدنيين، وهو ما أنكرته القاهرة. وأكد صالح المخزوم النائب الأول لرئيس المؤتمر، تعاون المؤتمر مع منظمة العفو الدولية التي اعتبرت القصف المصري لأراض ليبية جريمة حرب. وأضاف المخزوم في مؤتمر صحفي في طرابلس أنّه سيتواصل مع المنظمة من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصر بموجب المواثيق الدولية. وأشار المسؤول الليبي إلى أن هذه الإجراءات ستُتخذ لدى المؤسسات الدولية المختصة من أجل رفع القضية بالشكل القانوني الذي تكفله القوانين الدولية. ويذكر أن طائرات مصرية شنت في 16 من الشهر الحالي غارات على مدينة درنة شرقي ليبيا، بحجة الرد على إعلان موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي إعدام 21 مصريا قبطيا في مكان غير محدد في ليبيا.
