بعد مرور أشهر على قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء المادة «87 مكرر» من قانون العمل .. وبعد تماطل الحكومة في تطبيقها منذ الفاتح من جانفي الماضي، أكد أخيرا وزير العمل محمد الغازي بصفة نهائية عن أن قرار إلغاء هذه الأخيرة سيدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من السنة الجارية مع احتساب الأثر الرجعي، بداية من 1 جانفي؛ الأمر الذي سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن. الوزير الغازي وخلال زيارة له إلى ولاية وهران، نفى بشكل مطلق أن تكون الحكومة قد تراجعت عنه نظرا للظرف الاقتصادي الحالي بسبب انخفاض أسعار البترول، والذي قال بأنه لن يؤثر أيضا على سياسة وبرامج التشغيل. الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي و المقدر حاليا ب 18 الف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات إلا أن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي الى ما يزيد عن عشرين الف دينار