بان كي مون يدعو الأطراف المترددة إلى التوقيع على اتفاق الجزائر أدانت الحكومة الجزائرية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ليلة الجمعة إلى السبت، مطعما في باماكو، مخلفا خمسة قتلى واعتبرته "محاولة يائسة للتشويش على الوساطة الجزائرية التي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة المالية وعدد من الحركات السياسية العسكرية الناشطة شمال مالي". وميدانيا قامت وحدات الجيش الوطني الشعبي بتعزيز وجودها وانتشارها على الحدود مع مالى، المغلقة منذ بدء الحرب فى شمال هذا البلد، في خطوة ترمي إلى عرقلة دخول وتسلل الإرهابيين. وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ، عبد العزيز بن علي الشريف، أن "الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف ليلة الجمعة الى السبت زبائن أبرياء في مطعم في باماكو"، مؤكدا أن "هذه الفعلة الدنيئة اقترفت في الوقت الذي أبرز فيه الشعب المالي كاملا في الجزائر العاصمة عبر ممثيله تمسكه بالحوار والسلم والتزم فيه بقوة على نهج الوفاق والمصالحة". وأفاد مصدر أمني محلي أن الهجوم أسفر عن خمسة قتلى هم فرنسي وبلجيكي وأوروبي آخر لم تعرف جنسيته بعد، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المالية، أحدهما ضابط شرطة كان ماراً قرب المطعم لحظة الاعتداء. وأوضح بن علي الشريف أن "اغتيال خمسة أشخاص أبرياء إنما هو من فعل الإرهابيين وحلفائهم الذين لا تهدف جريمتهم سوى لزرع الشك وسط الماليين. على صعيد متصل، قال مصدر أمني عليم إن "الجيش منتشر منذ مدة فى المنطقة، لكن وصلت تعزيزات جديدة تحسبا لأي طارئ"، وأضاف أن "هذا الاستنفار يستهدف تسلل المجموعات الإرهابية نحو الجزائر، لأنه لولا هذه التعزيزات لتسلل الإرهابيون من شمال مالي"، على حد تعبيره. وتابع المصدر أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى المنطقة ستُدعَّم بطلعات جوية لتأمين الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى المنطقة. وأشار المصدر ذاته إلى إقامة مراكز أمنية متقدمة للجيش في تيمياوين، إضافة إلى نصب كاميرات وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي الرابط بين منطقتي الخليل وتيمياوين، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية على الطرق البرية والممرات الصحراوية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأطراف المترددة في التوقيع على اتفاق السلام بمالي إلى الانخراط في مسار الحل السياسي الذي رعته الجزائر وأسفر عن التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق لتجنب ويلات "فوضى أمنية عمّرت لسنوات". إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في الفاتح من مارس الجاري بين الحكومة المالية وعدد من الحركات السياسية العسكرية الناشطة شمال مالي. وقال بان كي مون في بيان له نشر الليلة الماضية، إن "سلاما دائما يتطلب الإرادة السياسية والالتزام الشخصي من قبل جميع الأطراف المالية".