أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة". وحددت يوم 11 أفريل القادم موعداً للنطق بالحكم في القضية. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي موضوع متصل، قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 13 من رافضي الانقلاب في أربع قضايا إلى مفتي الجمهورية للنظر في الحكم عليهم بالإعدام. ومن أبرز التهم في هذه القضايا التي تنظرها محكمة جنايات المنصورة، تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر الماضي، الذي أعقبه قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية. ووجهت للمتهمين أيضا تهم تشكيل ما عرف ب"خلية الردع" في المنصورة، وحددت المحكمة جلستين يومي 18 ماي المقبل، و22 جوان للنطق بالحكم. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من جويلية 2013، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد. ونفذت السلطات أوائل الشهر الجاري أول حكم بإعدام أحد أنصار النظام السابق، هو الشاب محمود رمضان الذي اتهمته بالاشتراك مع آخرين في قتل أشخاص خلال اشتباكات بالإسكندرية بين مؤيدين ومعارضين للسيسي في جويلية 2013. من ناحية أخرى، قال النائب العام المصري اليوم، إن قاتل الناشطة شيماء الصباغ هو ضابط شرطة، معلنا إحالته إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه مع أفراد من قوات الأمن المصرية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد بثت في فيفري الماضي تسجيلا مصورا عرضت فيه ما قالت إنها أدلة بصرية تثبت إطلاق عناصر من الشرطة المصرية النار على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، مما أدى إلى قتلها وسط القاهرة قبل يوم من إحياء ذكرى الثورة. وتشمل الأدلة الجديدة للمنظمة الحقوقية صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو التقطت أثناء تفريق مظاهرة لإحياء ذكرى ثورة 25 جانفي 2011، في ميدان طلعت حرب بالقاهرة.