قال الناطق باسم الرئاسة الجمهورية معز السيناوي، أن تونس لم تغلق قنصليتها في دمشق، مشيرا إلى تعزيز العمل القنصلي الأمني بين دمشقوتونس لمعرفة مصير ثلاثة آلاف مقاتل تونسي في الأراضي السورية. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، على هامش ختام الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى فرنسا، قال السيناوي "تونس لم تغلق قنصليتها في دمشق". وأشار السيناوي إلى "تعزيز ما يسمى العمل القنصلي الأمني بين دمشقوتونس من أجل معرفة مصير ثلاثة آلاف جهادي تونسي بالأراضي السورية عدا الجالية التونسية الموجودة هناك دون أن يحدد عددها". وفي الأثناء، صادق مجلس الوزراء التونسي، على مشروع قانون أساسي يتعلَّق بتجريم الاعتداء على القوات المسلّحة والداخلية ومعاونيهم، وذلك في أعقاب الهجمات المسلّحة الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه مسلحون متطرفون لدورية عسكرية غرب تونس. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء أحمد زروق "إن المجلس صادق على مشروع القانون خلال اجتماعه اليوم برئاسة الحبيب الصيد في القصبة، وأحاله إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أنَّ مشروع القانون يوفِّر الحماية من التهديدات والاعتداءات التي تتعرّض لها قوات الجيش والشرطة ومعاونيهم، بسبب مباشرتهم وظيفتهم أو لمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يكفل الحماية لمعاوني قوات الجيش والشرطة. وأضاف زروق أنَّ المشروع "يجرِّم الاعتداء على أسرار الأمن الوطنى باعتباره اعتداءً على المؤسسة الأمنية والمصالح العليا للدولة، وذلك عبر إتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إفشائها أو تغييرها بأي وسيلة، وذلك على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطنى المنصوص عليه باللوائح العقابية". وأكد أنَّ مشروع القانون "جرّم الاعتداء على قوات الشرطة باعتبارها هيئة رسمية، وأن أي اعتداء يتضمن تحقير الشرطة أو المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنوياتها قصد الإضرار بالأمن العام، وذلك على غرار تجريم تحقير القوات المسلّحة والمس من كرامتها المنصوص عليه في القوانين العسكرية".
