صحيفة "لوفيغارو": "احتجاجات المسلمين ومطالبهم ببناء مساجد استفزاز غير مقبول" شرعت السلطات الفرنسية في حملة لمراقبة ما تصفه بعمليات تمويل "مشبوهة" لبناء مساجد وباشرت عمليات غلق مست لحد الآن ثلاثة مساجد وتم بموجبها تجميد حسابات بنكية للجان دينية. وتدين الجالية المسلمة والهيئات الممثلة لها "قرارات تعسفية تتزامن مع موجه من الأعمال المعادية للإسلام منذ هجمات "شارلي إيبدو" الارهابية". فبعد "مسجد نوازي-لو-غران" و«الجمعية الإنسانية" في مدينة "ركاتسيتي"، قامت السلطات الفرنسية أيضًا بإغلاق الحساب المصرفي لجمعية "مسلمي كوت دازير" التي تدير"مسجد التقوى"بمدينة نيس الفرنسية. وأوضحت المنظمة على صفحتها بالفيسبوك، أنه بعد الاعتداءات الارهابية ضد صحيفة "شارلي إيبدو" استقبلنا رسالة من بنك "سوسيتي جينرال" تفيد إعلامنا بإغلاق حسابنا فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية. وأضافت: "لم نكن نتواصل على هذا الموضوع حتى اليوم لفَهم وتفسير ذلك، وبعد هذه الرسالة والمناقشة مع مدير البنك، تبيَّن أننا لدينا الحق في الحصول على تفسير لإغلاق حسابنا دون وجه حقٍّ". وأدانت الجمعية "هذا القرار الذي يرجع إلى هذه الموجة من الأعمال المعادية للإسلام التي تستهدف الإسلام في فرنسا". من جهته ندد عميد المسجد الكبير في باريس، الجزائري دليل أبوبكر، بحملة غلق المساجد مطالبا الحكومية الفرنسية بتسهيل إجراءات بناء المساجد قائلا "لدينا 2200 مسجد، ونحن بحاجة لمضاعفة هذا العدد في غضون عامين". وأوضح أبوبكر أنَّ" كثيرًا من المسلمين يعتقدون أنَّ السلطات المحلية في فرنسا تجمد طلبات إنشاء أو بناء مساجد للصلاة"، مشيرًا إلى" أنّ الاحتجاجات الدورية للجالية المسلمة تهدف إلى الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف التضييق على المسلمين والسماح ببناء مساجد جديدة خلال العامين المقبلين". واعتبر بوبكر أن "هناك شعور بتجريم المسلمين وكأن الجالية المسلمة في فرنسا مسؤولة عن أعمال بعض المختلين عقليا والمضطربين اجتماعيا لا تمت القضايا التي يدافعون عنها للدين بصلة". وأعلن عميد مسجد باريس أن "عدد الأعمال ضد المسلين وأماكن العبادة الإسلامية المسجل بعد الاعتداء الذي استهدف أسبوعية شارلي ايبدو يفوق ذلك المسجل خلال سنة 2014".. وأكد المسؤول أن "المسلمين في فرنسا والذين يقدر عددهم ب 6 إلى 7 ملايين يخشون من الخلط بين الإسلام والتطرف والجهاد وكل ما يطبع الإسلام العدواني أو شيء لا علاقة له بالإسلام". أما فيما يخص رد فعل السلطات الفرنسية إزاء تصاعد المعاداة للإسلام، فاعتبر المتدخل أن "الحكومة الفرنسية بطيئة نوعا ما". وأوضح في هذا الصدد أن مسلمي فرنسا ينتظرون كلمات مطمئنة من السلطات الفرنسية. وأن "يعتبروا مواطنون كباقي المواطنين وأن يعترف بكرامتهم ومواطنتهم". واعتبرت صحيفة "لوفيغارو" الليبرالية المحافظة، أنَّ احتجاجات المسلمين ومطالبهم ببناء مساجد جديدة "استفزازية"، مشيرة إلى أنَّ بعض القادة المسلمين "فقدوا السيطرة" بسبب تزايد المتشددين من الشباب المسلم الفرنسي، و«ليس بسبب منع بناء مساجد جديدة". وأضاف الكاتب إيف تريد "إنَّ على زعماء المسلمين الفرنسيين "إلقاء اللوم على أنفسهم وليس على أي شخص آخر؛ لأنهم أدانوا العنف بشكل فاتر حتى قتل مسلحون متطرفون 17 شخصًا في باريس في جانفي الماضي. مضيفا: "فوضاهم، خصوماتهم وصمتهم جعلهم مذنبون". وشدَّد مسؤول في الحكومة الفرنسية على أنَّ الطلب المتزايد لبناء المساجد " من غير المحتمل أن توافق عليه الحكومة التي لا تزال تكافح للعمل على استراتيجيات مشتركة مع زعماء المسلمين لمكافحة التطرف في أعقاب هجمات "شارلي إيبدو"، كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع دعم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة". وبيَّن المسؤول أنَّ "الدكتور أبوبكر كان يبالغ في عدد المسلمين الفرنسيين، إذ قال إنَّهم يقدرون بسبعة ملايين، على الرغم من خمسة ملايين هو الرقم المقبول عمومًا، إذ يتم الاحتفاظ بإحصاءات رسمية فيما يخص الدين بموجب القانون الفرنسي، حيث هذا البلد هو موطن لأكبر عدد من المسلمين في غرب أوروبا". واعتبر رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا عمار الأصفر، أنَّ "المسلمين لهم الحق في بناء المساجد ورؤساء البلديات يجب ألا يعارضوا هذا".