دعا عبد المالك سلال، الوزير الأول، طاقمه الحكومي، إلى ضرورة تجنب الرد على بعضهم البعض من خلال التصريحات التي يدلون بها إلى أي وسيلة إعلامية كانت، بالإضافة إلى أهمية وضع الانتماءات السياسية والحزبية جانبا لتفادي الوقوع في تناقضات أو تصريحات مضادة قد توحي بوجود خلاف داخل الحكومة وعدم انسجامها. اضطر الوزير الأول عبد المالك سلال بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير التجارة بختي بلعايب، بخصوص الفواتير المضخمة، والرد الذي أعقبه من طرف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، إلى توجيه تعليمات شفوية إلى طاقمه الحكومي لتجنب الرد على بعضهم البعض عبر وسائل الإعلام، وضرورة التضامن والتماسك بين الفريق الحكومي لمواجهة التحديات والظرف العصيب الذي تمر به البلاد. وحسب ما أكدته مصادر حكومية فإن سلال أدى استياؤه الشديد من تفاقم هذه الظاهرة لدى بعض الوزراء بالخصوص، مما أدى به لتوجيه تعليمات وصفت ب«شديدة اللهجة"، دعا فيها مختلف الوزراء إلى ضرورة التقيد والتطبيق الحرفي بالتعليمات تطبيقا لبرنامج الرئيس، خاصة في ظل التصريحات المتضاربة التي يدلي بها طاقمه في بعض الأحيان، على غرار الخلافات الأخيرة التي ظهرت مؤخرا بين وزراء بخصوص ملفات تم العمل عليها سويا، على غرار القرض الاستهلاكي، إضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين كمدير بنك الجزائر محمد لكصاسي حول دخول مركزية تسيير مخاطر القروض حيّز الخدمة يوم 15 سبتمبر، وبالتالي إطلاق القرض الاستهلاكي، وهو ما لم يتحقق بعد. معالم أزمة الحكومة التي أزعجت سلال تجلت قبل أيام، حيث خرج وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بتصريحات اعتبر فيها أن عجلات مركبته ثبتت على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمحاربة النشاط المالي الموازي وترسيمه في بنوك الدولة، كاشفا أن البنوك الجزائرية تمكنت من استرجاع ما يزيد على 50 مليار دينار من القطاع الخاص خلال شهرين فقط، بالإضافة لكون قطاع التأمينات حقق رقم أعمال تجاوز ال116 مليار دينار، ليأتي التفنيد بصيغة رسمية ومن زميل في الحكومة ممثلا في وزير التجارة بختي بلعايب، الذي كشف أن خزينة الدولة خسرت الكثير بسب قطاع المالية مقدما رقما مخيفا وهو 18 مليار دولار سربت من الجزائر بطرق غير شرعية بسبب تضخيم المستثمرين الجزائريين لفواتيرهم، ناهيك عن الفتنة الأخرى التي أثيرت بين وزير التجارة السابق عمارة بن يونس ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب حول مصنع رونو بوهران ومدى طرحه على طاولة الحكومة من عدمه. كل هذه التجاذبات حركت الوزير الأول عبد الملك سلال، ودفعته لتوجيه تعليمات شفوية إلى طاقمه الحكومي يأمرهم بتفادي التصريحات المضادة. كما أن تعليمة سلال حسب المصدر، امتدت لتشمل حصر تصريحات الوزراء على النشاط الذي هم بصدد القيام به وتفادي الحديث الهامشي، خاصة أن سلال ظل يؤكد في خطاباته الأخيرة أن الزمن ليس زمن الجدل والكلام بل هو زمن التفتيش عما يمكن إخراج الجزائر من المأزق الاقتصادي وليس الدخول في دوامة التصريحات والتصريحات المضادة. كما وجه الوزير الأول عبد المالك سلال أيضا تعليمة خاصة إلى وزرائه بتفادي الصدامات مع السياسيين وزعماء الأحزاب، في ظل الظروف الحالية التي تسعى خلالها الحكومة من أجل الخروج من الأزمة المالية الراهنة، حيث خص سلال بالذكر بعض الوزراء مثل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وعبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، اللذين تلقيا انتقادات لاذعة من طرف بعض السياسيين.