أكد وزير السكن عبد المجيد تبون في تصريح ل«البلاد"، أمس، أن كل الظروف مهيئة لفتح الموقع الإلكتروني أمام أزيد من 400 ألف مكتتب في برنامج "عدل 2 " بداية شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن عملية تهيئة الموقع لاستقبال اختيارات المكتتبين عرفت تقدما كبيرا يسمح بفتح الموقع الإلكتروني بداية ديسمبر المقبل، مؤكدا أن بعض الولايات التي لا تعرف مشاريع لبرنامج عدل 1 على اراضيها سيتمكن مكتتبوها في برنامج "عدل 2 " من استلام سكناتهم في السداسي الأول من سنة 2016. وبخصوص مكتتبي السكن الترقوي العمومي، أكد تبون أنه لن يتم تمديد مهلة دفع الشطر الثاني بالنسبة إليهم، وأن كل مكتتب في هذه الصيغة مخير بين التنازل عن سكنه أو دفع قسط الشطر الثاني، مفيدا أن إشعارات سترسل الى المتخلفين لتوضيح عواقب الاستغناء عن دفع الشطر الثاني الذي يقدر ب100 مليون سنتيم. ودافع الوزير عن هذا النوع من السكن الذي قدم امتيازات حصرية للمواطنين الذين يصنفون ضمن الفئة المرتاحة ماليا، حيث لا يتجاوز سعر المتر المربع للسكنات التي تعرضها المؤسسة الوطنية لترقية العقارية، 9 ملايين سنتيم. في حين يصل السعر عند الخواص إلى 90 مليون سنتيم في بعض المناطق، ناهيك عن سعر أرضية المشروع المدعم من طرف الدولة. وعن مكتتبي عدل 1، كرر الوزير وعوده بأن عملية تسليم السكنات ستنطلق في الثلاثي الأول لسنة 2016. فيما يستلم هؤلاء مقررات التسليم نهاية ديسمبر بعدما عرفت عملية دفع الشطر الثاني تقدما. وحول آجال التسليم، كشف تبون أن جميع شركات الإنجاز ملتزمة لحد الآن بالمهلة الممنوحة لها التي لا تتعدى 24 شهر وهذا رغم وجود بعض التأخرات التي لا تتجاوز في مجملها 30 يوما، على حد تعبير الوزير الذي دافع عن قطاعه الذي يساهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي وفتح مناصب العمل منذ إطلاق الورشات الكبرى للسكنات الاجتماعية وسكنات عدل، مفيدا أن حوالي 85 بالمئة من السكنات تبنى بمواد منتجة وطنيا.