قررت وزارة التربية الوطنية، منح الاعتمادات المالية بخصوص تسيير المطاعم المدرسية في التعليم الابتدائي لمدة 53 يوما خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 بمعدل خمسة أيام كاملة أسبوعيا عوض أربعة أيام التي تم اعتمادها بالنسبة للمدارس التي لا تدرس مساء الثلاثاء. وحددت الوزارة أيام تسيير المطاعم المدرسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، حيث قدرت عددها ب53 يوما ابتداء من 03 جانفي 2016 بمعدل 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس وذكرت مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي في تعليمة تم توجيهها إلى مدراء التربية للولايات أن سعر الوجبة الغذائية الواحدة لم يتغير أي 55 دج في الولايات الجنوبية و45 دج في الولايات الشمالية. ودعت مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي مدراء التربية إلى موافاتها بجداول توزيع المستفيدين على المطاعم المدرسية والمأمن التابعة لها قبل 21 جانفي 2016، وذلك تفاديا لأي تأخير في صب الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الثلاثي. يذكر أن وزارة التربية كانت قد وجهت في الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية تعليمة بعدم فتح المطاعم المدرسية أيام الثلاثاء من كل أسبوع وهو ما أثار استياء المتمدرسين والأولياء والنقابات خاصة في مناطق الجنوب والهضاب بسبب بعد المناطق والتجمعات السكانية عن المدارس والنقل المدرسي لا ينقل التلاميذ إلى مساكنهم إلا مساء الثلاثاء، ويبقى تسيير مطاعم المدارس الابتدائية بنفس المنشور والتوصيات رقم 333 الصادرة عن مديرية النشاطات الثقافية والرياضية لوزارة التربية آلة وطنية سنة 2010 وهو ما يجعل تسيير هذه الأخيرة يعرف فراغا قانونيا جعل تداخل الصلاحيات والتهرب من تحمل المسؤولية هو الصفة السائدة في التسيير لكون المنشور يحدد مجلسين للتسيير المجلس الإداري يرأسه رئيس البلدية ويتكون من مدير المأمن والمقتصد ومستشار التغذية كأعضاء دوره تعيين الممون وتوفير الجو العام لسير المطعم لكن المجلس لا ينعقد إلا نادرا بسبب تهرب الجميع من تحمل المسؤولية نظرا إلى كون الاعتمادات المالية ملك للوزارة تصب في حسابات مديريات التربية تحديدا لدى مصلحة البرمجة والمتباعة ويتهرب رؤساء البلديات من إجراء الاستشارة داخل المجلس الإداري بسبب الفراغ القانوني للمنشور ومجلس التسيير يرأسه مدير المان والأعضاء المقتصد، مفتش المقاطعة مستشار التغذية وطبيب الصحة المدرسية وممثل الأولياء دوره تحديد قائمة المستفيدين وقائمة الوجبات ولا ينعقد هذا المجلس أيضا وكل المسؤرلية يتحملها مدير الابتدائية نظرا إلى الضغوطات الممارسة عليه من طرف مدراء التربية ومفتشي المالية من أجل فتح المطاعم دون المرور على المجلسين.
