كشف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي عن نسخة المشروع التمهيدي للدستور، و التي تحصلت عليها وسائل الاعلام الوطنية نسخا منها باقامة الميثاق، ردود فعل الاحزاب السياسية كان مختلفة بين مرحّب ومعارض للفكرة من اصلها، فالذي رحّب انّ المشروع ماهو الا بداية لتاسيس دولة مدنية، ومن عارض، لا يزال متمسّك بفكرة ضرورة المرحلة الانتقالية وتاسيس دولة ديمقراطية. تكتل الجزائر الخضراء: وقع انقلاب على الاصلاحات السياسية و الدستورية قال المكلف بالاعلام بذات التكتل، حمدادوش ناصر، أنه قد وقع انقلاب على الإصلاحات السياسية والدستورية، وفيه تراجع كبيرعن التعديل الجذري والشامل والعميق الذي وعد به رئيس الجمهورية منذ 2011، وهو الذي يتطلب الاستفتاء وليس المرور على البرلمان، وهو قرار سياسي استباقي يعتدي على صلاحيات المجلس الدستوري المخوّل حصريا لتحديد الآلية في تمرير يقول. وقال حمدادوش، انّ كلّ هذا المخاض والمشاورات والوقت والمزايدات بالإصلاحات الدستورية، يخرج علينا هذا المشروع بهذا الشكل الشاحب والهزيل، ليؤكد أنه دستور سلطة وليس دستور دولة، ودستور لحلّ مشكلات السلطة وليس دستور لتلبية احتياجات الشعب. كما اعتبر ان هذا دستور غير توافقي، ولم يؤخذ بالمقترحات الجدّية للأحزاب، بما فيها مقترحات أحزاب الموالاة والأحزاب المشاركة في المشاورات ، ومنها الذهاب إلى الاستفتاء، وتعيين الوزير الأول من الأغلبية، إذ ينص المشروع التمهيدي على استشارتها فقط، وهذا يطعن في قيمة الانتخابات والإرادة الشعبية. العدالة والتنمية: اردنا دستور قانون وليس دستور مرحلة اعتبر حزب العدالة و التنمية على لسان النائب لخضر بن خلاف ان المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء مخيّبا قائلا " كنا نتمنى ان يكون شاملا جوهريا وعميق ويعالج الخلل الذي احدثته التعديلات السابقة خصوصا تعديلات 2008" مضيفا " تمنّينا ان يكون دستور قانون وليس دستور مرحلة"، وقال بن خلاف ان وثيقة الدستور تتوافق مع مراسلة رئيس الجمهورية، غير ان الجديد حسبه، هو ترسيم الامازيغية كلغة وايجاد اكاديمية لترقيتها. الافالان: نرحّب بما جاء وهو انتصار للديمقراطية رحّب الافالان على لسان المكلّف بالاعلام حسين خلدون، بما جاءت به نسخة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حين قال " نحن راضون وهذا الامر هو بشرى للجزائريين وللطبقة السياسية وهو استجابة للعديد من انشغالات الطبقة السياسية موالاة ومعارضة" كما قال خلدون ان النشروع هو يؤسس لدولة مدنية ودولة قانون، كما تم الاشارة الى دسترة الامازيغية وهو امر جيدّ يقول المتحدّث، الذي قال ايضا انّه تم الفصل في السلطات من خلال فتح المجال للمعارضة وتاسيس جلسات لها بالبرلمان كل شهر وكذا منح لها فضاءات للمعارضة وكذا حق الاخطار و الدفع بعدم الدستورية.