قدم رئيس تجمع أمل الجزائر تاج، عمار غول، قراءة تفصيلة للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور أثنى فيها على التعديلات التي تضمنت أربعين تعديلا من ضمن خمسين مقترحا تقدم بها الحزب خلال المشاورات، معتبرا أن القانون جسد جل مطالب الأحزاب السياسية سواء الموالاة أو المعارضة، كما أكد أنه سيقدم اقتراحات إضافية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي يعرض فيه كمشروع قانون. وتطرق غول خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب إلى التعديلات التي أدرجها المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مثمنا هذه التعديلات والتي ضمت أربعين تعديلا من مجمل خمسين اقتراحا تقدم بها تاج خلال المشاورات الأخيرة مع مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور ليس ضرفيا ولايتعلق بمرحلة معينة، مضيفا أن الدستور الحالي يعالج القضايا المطروحة حاليا، من ضمنها بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات وإحداث التوازن بين الأقاليم. وتعمق المتحدث في شرح بعض المواد أبرزها المادة 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية فقط والإقامة في الجزائر لتقلييد المناصب العاليا في البلاد، حيث طالب بشرحها وتحديد نوع المسؤوليات فيما كانت تخص رئيس الجمهورية أو وزراء أو أي منصب آخر في الدولة. وأشار إلى أنه سيقدم اقتراحات إضافية خلال المجلس الوزاري الذي يعرض فيه الدستور كمشروع قانون، منها ما تعلق بتأسيس المجلس الأعلى للإعلام. ودعا غول الأحزاب المنتقدة للتعديلات المدرجة في التعديل الدستوري في إشارة إلى أحزاب المعارضة، إلى قراءة تفصيلية وأضاف في هذا الصدد "البعض يقرأ من بعض المقتطفات والمعلومات المتطايرة هنا وهناك"، مضيفا "إقرا ماجاء في الدستور ثم خذ القرار" .