استنفرت أحزاب السلطة نوابها بالبرلمان لإنجاح مشروع تعديل الدستور، الذي تقرر تمريره عبر الهيئة التشريعية، حيث ستجتمع بقواعدها نهاية الأسبوع الجاري، بعد الكشف عن مسودة أسمى وثيقة في الدولة. يجتمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بأعضاء مكتبه السياسي نهاية الأسبوع، لدراسة ملف تعديل الدستور بغرض إنجاح تمرير النسخة الجديدة في هدوء، بعد أن بقي رهين الأدراج لعدة سنوات، وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بإفراغ المشاورات السابقة من محتواها، حيث تنتظر الأفالان اطلاع الشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره وجلها من الموالاة، على فحوى المشروع قبل تحريك آلتها التعبوية تجاه النواب. وبعد لقاء مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، أمس، بوسائل الإعلام لتفكيك ألغاز مسودة أثارت الكثير من الجدل، يرتقب أن يلتقي أيضا مع مكتبه السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لدراسة الملف، بالإضافة إلى تجمع أمل الجزائر ”تاج”، لعمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، التي تبقى حليفة للسلطة رغم تنحية هذا الأخير من رأس الوزارة. بينما لا يستبعد أن تشكل هذه الأحزاب مجتمعة ائتلافا مشتركا لتنسيق أعمالها خلال الأيام المقبلة حول طريقة إنجاح المشروع الذي تعول عليه الموالاة للحفاظ على مواقعها في المشهد السياسي الجديد. وما دام تمريره سيكون عبر البرلمان، فإن المعارضة التي تشكل ما يقارب 100 نائبا من مختلف التيارات، ستجد صعوبة في الاعتراض على تمرير الدستور، خصوصا وأن النسخة المطروحة أمام الشخصيات المستقلة والأحزاب المشاركة في المشاورات لن تكون إلا للاطلاع ولا مجال فيها للتشاور. وفي هذا الصدد، لا يستبعد قانونيون أن يتم إدراج تعديلات جوهرية على المسودة، على اعتبار أنه سيتم تمريرها على البرلمان. وتذكر المادة 176 من الدستور أنه ”إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”، وهو ما يخالف تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بأن تعديل الدستور سيكون عميقا.
