وصف الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رد السلطة على الصراع الحاصل بين حزبي الأفلان والأرندي بخصوص منصب الوزير الأول ب«الطبيعي"، بالنظر ل«عدم تغير فلسفة الدستور"، معتبرا أن قواعد العملية السياسية "غير سليمة"، ولهذا تسعى المعارضة حسبه إلى "إعادة الكلمة للشعب". وقال ذويبي، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس شورى حركة النهضة، إن "الكل يريد أن يكون له القسط الأكبر من المسؤولية في مؤسسات الدولة"، وبخصوص رد الرئاسة على هذا الصراع، إشار ذويبي إلى أنه "طبيعي"، مبررا ذلك بكون "فلسفة الدستور لم تتغير"، وعليه فإن "الممارسات لن تتغير". وفي هذا الإطار، عاد المتحدث إلى الدستور الجديد الذي قال بأنه "لن يقدم الجزائر بقدر ما سيؤخرها"، مضيفا أنه في حال غابت المسؤولية السياسية "سيبقى الوضع كما هو عليه"، مرجعا ذلك إلى أن "قواعد العملية السياسية غير سليمة". وبخصوص المعارضة التي رفضت الدستور الجديد، قال ذويبي، إنها لا ترى أنه يقدم الحلول للإشكالات المطروحة، وعليه فإن المعارضة -حسبه- تريد إرجاع الكلمة للشعب حتى يتمكن من إفراز خارطة سياسية كما يريدها هو، مشيرا إلى أن هيئة التشاور ستلتقي الأسبوع المقبل لتقييم عمل لجان المعارضة، مؤكدا أن ما تسعى إليه هو إعادة الكلمة للشعب. وفي الشق الاقتصادي، حذر المتحدث من تداعيات قانون المالية للسنة الجارية، والتي بدأت -حسبه- تزداد يوما يعد يوم، بالنظر للعجز والتراجع الاقتصادي الذي "يهدد أركان الدولة"، مشيرا إلى أن قانون المالية أنهك الضعيف بالزيادات وأعطى امتيازات للفئة المستفيدة من ريع البترول، كما أبدى تخوفه من فتح رأسمال الشركات الوطنية والاستدانة، معتبرا ذلك بمثابة تكريس لاقتصاد ليبرالي متوحش.