وكان في استقبال بان كي مون السلطات المحلية للسمارة وآلاف اللاجئين الصحراويين. وبمناسبة هذا التنقل سيتحادث مسؤول الأممالمتحدة مع الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، ثم سيتوجه إلى بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) حيث سيلتقي بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وأكد بان كي مون أنه قدم إلى المنطقة للتحادث حول الوضع في الصحراء الغربية، وأعرب بهذا الخصوص عن أمله في أن تمكن زيارته في المنطقة من "بعث المفاوضات لصالح تسوية هذا النزاع القديم حتى يتمكن اللاجئون الصحراويون من العودة سريعا إلى جانب ذويهم في الصحراء الغربية". وتعتبر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تأكيدا جديدا على الاهتمام الخاص الذي يوليه للقضية الصحراوية، ودليلا على مدى تمسكه بحل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهذا ما أكدته تصريحات المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي أوضح في ختام جولته إلى المنطقة أن "الأمين العام الأممي جدد التأكيد على تفهمه للمسار في تصريح له يوم 4 نوفمبر (2015) بدعوته إلى تنظيم مفاوضات حقيقية خلال الأشهر المقبلة والتي من شأنها أن تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي". وتندرج زيارة الأمين العام الأممي المرتقبة في مخيمات اللاجئين الصحراويين في ظرف تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى منح صلاحيات أكبر لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، لاسيما فيما يخص توسيع عهدتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقد سبق للأمين العام الأممي أن أكد من العاصمة الموريتانية نواكشوط أن زيارته للمنطقة تهدف إلى دفع المفاوضات الهادفة إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من تحقيق مصيره. ومن جهة أخرى، أجمع المشاركون في الوقفة التضامنية مع الشعب الصحراوي، أمس بالجزائر العاصمة، أن زيارة الأمين الأممي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم تعتبر "مكسبا" للنضال الصحراوي، داعين الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما كاملة وتطبيق الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، في مداخلة له على "ضرورة اغتنام فرصة تواجد المسؤول الأممي في المنطقة لتوجيه رسالة واضحة تركز على ضرورة تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة السمراء". وأعرب قسنطيني عن "تأسفه الشديد للانتهاكات اليومية والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي يمارسها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي متنصلا من الشرعية الدولية والتزاماته الدولية". وأضاف قائلا "بعد أربعين سنة لا جديد يذكر في قضية الصحراء الغربية بسبب تمسك المغرب بنفس مواقفه الاستعمارية ولايزال مستمرا في عرقلة تطبيق الشرعية الدولية بدعم من بعض الدول الأجنبية التي تسعى للحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة".