ستتدعم المديرية الجهوية للتجارة بالعاصمة بأعوان جدد للمراقبة خلال السنة الجارية في إطار برنامج وطني يرمي إلى توظيف 500 عون مراقبة على المستوى الوطني، قصد تحسين التأطير البشري لهذه الفرق. وكانت فرق مراقبة النوعية ب3 ولايات من الوسط سجلت ما يقارب 20 ألف مخالفة إثر القيام ب44 ألف تدخل خلال السنة الفارطة، وأشارت المديرية التي تغطي ولايات بومرداس وتيبازة والعاصمة، إلى أن العدد الإجمالي للمحاضر التي حررت ضد المخالفين بلغ حوالي 19 ألف بسبب مخالفات مرتبطة على وجه الخصوص بنقص إعلام المستهلك منها غياب الوسم على المنتجات وعدم إشهار الأسعار. وأوضح المصدر ذاته أن عمليات المراقبة التي تم القيام بها في هذه الولايات الثلاثة خلال السنة الفارطة سمحت بتسجيل مبلغ يقارب 320 مليون دج كقيمة مبيعات ومشتريات في غياب الفوترة. ومن جهة أخرى تم اللجوء إلى الغلق الإداري ل1220 محل تجاري بسبب مخالفة القوانين والتنظيمات التي تحكم الممارسة التجارية ونوعية المنتجات، وفيما يخص عمليات المراقبة التي تم القيام بها على مستوى وحدات الإنتاج الغذائي والصناعي ووحدات التوزيع فقد توجت بحجز أكثر من 89 طنا من السلع بقيمة 17 مليون دج. وأوضحت مصالح المديرية الجهوية للتجارة بالعاصمة أنه تم حجز هذه السلع لعدم مطابقة التنظيم المعمول به وانعدام النظافة وغياب الوسم على المنتجات. وحسب المصدر ذاته فقد شملت عمليات فرق مراقبة النوعية وقمع الغش أيضا أسواق التجزئة والجملة منها الأسواق الأسبوعية والمتخصصة، كما خضعت المحلات التجارية ذات الخدمات المتنوعة على غرار الفنادق والمطاعم والحمامات العمومية وكذا قاعات الحلاقة لعمليات المراقبة.