أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية "الكنابست"، تأييده المطلق واللا مشروط للأساتذة المتعاقدين، داعيا الحكومة لاتخاذ قرار سياسي يقضي بإدماجهم مباشرة، مقابل ذلك يواصل الأساتذة المتعاقدون مسيرة الكرامة التي تضم حوالي 2500 متعاقد وينتظر أن تصل إلى العاصمة هذا الاثنين بعد وصولها إلى منطقة الأخضرية أمس وطالب المجلس الوطني ل«الكنابست" في بيان له، الجهات الوصية، بتثمين الخبرة المكتسبة وحماية الأساتذة المتعاقدين وعدم السماح لأي طرف بالمساس بقيمة مربي الأجيال ومكانته فى المجتمع. وأكد المجلس أنه يتابع عن كثب وباهتمام كبير ومسؤول حركة الأساتذة المتعاقدين وموقفهم من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من طرف القائمين على الوزارة والمتعلقة بتغيير نمط مسابقات التوظيف للالتحاق بسلك الأساتذة من مسابقة التوظيف على أساس الشهادة إلى المسابقة الكتابية على أساس الاختبارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات ترهن وتقصي أولوية التوظيف بعدم اعتماد تثمين الأقدمية والخبرة المهنية لعشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين الذين أفنوا سنوات فى خدمة المدرسة الجزائرية". ويعتبر "الكنابست" أن توظيف المتعاقدين في مناصب شاغرة خلال سنوات دون الاستفادة من ترخيصات الوظيفة العمومية والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة فى 4 ماى 2014 والتي تنص على أن التوظيف المباشر يكون باللجوء إلى استغلال القائمة الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 أفريل 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 إجحافا في حقهم. من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، عاشور ايدير، إن المتعاقدين يواصلون ولليوم السابع مسيرة الكرامة والتي انطلقت في 27 مارس المنصرم من ولاية بجاية، حيث اقتربت من العاصمة بعد أن وصلوا أمس إلى الأخضرية، في انتظار بلوغ العاصمة غدا الاثنين، لمطالبة وزيرة التربية والسلطات العليا في البلاد بتطبيق الادماج غير المشروط . وعرفت أمس المسيرة تضامنا شعبيا كبيرا، حيث وزعت على المحتجين وجبات أكل والماء الشروب، وفق ما نقلته نقابة "الكلا" التي أثارت تخوفها من قمع الأمن لمسيرة الكرامة التي نجحت في قطع أزيد من 150 كلم مشيا على الأقدام ومنعها عن دخلول العاصمة. بعض الأطراف تحاول استغلال احتجاجات المتعاقدين لأغراض سياسية من جهة أخرى، كشفت مصادر نقابية أن بعض الأحزاب السياسة اتصلت بمجموعة من الأساتذة المتعاقدين في محاولة لاستغلال حركتهم الاحتجاجية لاغراض سياسية وشخصية لا علاقة لها بالقطاع. وحذرت المصادر، السلطات العمومية، من سياسة قمع الاحتجاجات السلمية ومن مغبة استغلال احتجاجات المتعاقدين لضرب استقرار وأمن البلاد وبخاصة من الأطراف الخفية التي تعمل على إذكاء نار الفتنة وتغذيتها، داعية المتعاقدين إلى الإبقاء على مطالبها مهنية وبيداغوجية بحته وعدم الانصياع خلف شعارات دعاة الفتنة والتخلاط التي تعمل على ضرب استقرار وأمن البلاد.