قال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، إنّه لا مجال الآن لاختلاق الأعذار من قبل بعض رجال الأعمال حول مناخ الاستثمار الذي قد تغيّر، خصوصا بعد أن أصبح حرا مفتوحا لكل الناس بدون استثناء، في إشارة منه إلى رجل الأعمال اسعد ربراب الذي قال إنّ الحكومة الجزائرية تضيّق عليه من جانب الاستثمار في الجزائر بدافع "الجهوية". يبدو أن الصراع قد احتدم بين بعض رجال الأعمال الجزائريين وكثير من المسؤولين في صورة أصبحت واضحة المعالم، خصوصا بعد تصريحات رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب المثيرة للجدل، حين قال إنّه أصبح منبوذا في الاستثمار بالجزائر لأنّه "قبائلي" وذلك على خلفية شرائه لمجمّع الخبر، مما دفع بوزير الصناعة بوشوارب إلى تفنيد تصريحات ربراب. بوشوارب في تصريحه للصحافة، استهزأ بصورة مباشرة من تصريحات ربراب، حين اعتبرها مجرّد "شكاوى" لا ترقى لأن تكون حدثا، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن أولى أولويات وزارة الصناعة في الوقت الراهن؟، هو بعث شركات كثيرة ستخلق آلاف مناصب الشغل، وجعل الأخرى التي هي في قيد الإنجاز تعمل لضمان آلاف مناصب شغل أخرى، مع ضرورة الإسراع في إيجاد حلول مناسبة لآلاف العمال المهددين بالطرد في شركات يهدّدها شبح الإفلاس، بدل إمعان النظر في "شكاوى" ربراب. ودافع بوشوارب عن قانون الاستثمار الجديد الذي قال إنّه وضع حدّا لتدخلات الإدارة وللبيروقراطية في طبيعة الاستثمارات، معطيا الأمثلة في استقلال الاستثمارات الجزائرية من التبعية لفرنسا، حين قال "الاستثمارات الحالية ليست موجهة فقط لفرنسا هناك ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا". وكان ربراب سابقا،قد اتّهم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالتسبب في حالة الركود والجمود التي يعيشها القطاع الصناعي في الجزائر، حيث أشار المتحدث إلى أن المسؤول الأول على القطاع الصناعي هو مسؤول على تعطيل الكثير من المشاريع الصناعية الكبرى التي من شأنها المساهمة في خروج الجزائر من عباءة اقتصاد النفط، مستغربا في هذا الإطار أن يكون وزير القطاع السبب الرئيسي في ضياع عديد المشاريع الاستثمارية رغم وضوح التعليمات التي وجهت إلى الحكومة بتسهيل عمل المستثمرين الجزائريين منهم والأجانب على حد سواء.