لا يتوقع كثير من المتابعين للساحة السياسية في الجزائر، أن تختلف 2011 عن سابقتها في مجال الحراك الحزبي والتدافع السياسي، ولو أن معظمهم يقرون بوجود رهانات وتحديات متزايدة تستلزم الحل داخل عدد غير قليل من التشكيلات الحزبية في الجزائر، استعدادا لاستحقاقات 2012 التي هي بمثابة محطة لقطف الثمار عند غالبية الناشطين في الحقل السياسي· لعل استباق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الوضع بإطلاقه حملة انتخابية مسبقة لرئاسيات ,2014 كان أولى بوادر المشهد السياسي على أعتاب العام الجديد، حين أعلن اعتزام حزبه تقديم الرئيس بوتفليقة كمرشح عن الأفلان لعهدة رابعة، بالرغم من أن العهدة الحالية لم تبلغ منتصفها بعد· كان الحديث عن الانتخابات التشريعية على وجه الخصوص محتشما السنة المنقضية، اللهم ما كانت تطالب به الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بدعوتها إلى انتخابات تشريعية مسبقة بحجة غلبة أصحاب المال والأعمال على برلمان زياري· لكن حالة الترقب والانتظار في الأحزاب لم تدم طويلا بعد تصريحات الأمين العام للحزب العتيد التي لم تكن لتقديم مرشح الأفلان في رئاسيات 2014بل للجزم بنتائجها وهي التي لن تخرج عن بوتفليقة رئيسا للجزائريين لعهدة رابعة· تحدٍّ آخر يواجه الأمين العام للحزب قبل تشريعيات العام القادم، هو ترتيب البيت الداخلي للحزب الذي يعرف حالة من التململ بدأت قبل مؤتمره العام التاسع، وازدادت بإعلان تشكيلة المكتب السياسي واللجنة المركزية، مما جعل عددا من الحرس القديم داخل الجبهة يعلنون شقهم عصا الطاعة على بلخادم· العام الجديد سيركز فيه هذا الأخير على فرض الانضباط والتماسك داخل تشكيلة الحزب المصر على التمسك بالأغلبية تحت قبتي البرلمان·الصورة عند شريك الأفلان في الحكم، مغايرة تماما فلا حديث عن حركات تصحيحية أو تململ في الصفوف أو تذمر لدى المناضلين، فالأرندي صار الحزب الوحيد المستقر في الجزائر، مما جعل أمينه العام أحمد أويحيى يتفرغ لمهامه في الجهاز التنفيذي الذي أخذ كل وقته، وترك سفينة الأرندي بين يدي ناطقه الرسمي ميلود شرفي ومدير ديوانه عبد السلام بوشوارب اللذين توليا تسيير الحزب تحت إشراف أمينه العام أحمد أويحيى· ولحد الساعة لم يسمع من داخل بيت الأرندي عن أي حديث بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهو ما ترك الكثير يتوقع أن السي أحمد يفضل ''طبخ'' قوائمه على نار هادئة بعيدا عن الأعين، طامحا من خلال ذلك إلى الربع على عرش الساحة السياسية مثلما فعله غداة تأسيسه عام 1997 قبل أن يتراجع عامي 2002 و2007 أمام الأفلان· أكبر حزب إسلامي في الجزائر، والشريك الآخر في الحكومة بأربع حقائب وزارية، تعافى من أزمته الداخلية بعد انشقاق قياديين منه وتأسيسهم حركة موازية تحت مسمى ''الدعوة والتغيير'' أنهت رصيدها الإعلامي بعد أسابيع قليلة من خروجها إلى السطح· ويبقى أمام حركة حمس تحدٍّ أكثر أهمية وأصعب تحقيقا طالما دعا إليه زعيمها أبوجرة سلطاني وهو مطلب ترقية التحالف الى شراكة سياسية· دعوة سلطاني الى هذا المسعى ورفض أويحيى وبلخادم لها يظل تحديا كبيرا تحاول حركة الراحل نحناح تجاوزه في .2011 الحزبيان الإسلاميان الآخران في الساحة أمام منعطف جد خطير، وبالخصوص حركة الإصلاح· ففي الوقت الذي كانت تبحث فيه عن رئيس يخلف محمد بولحية المستقيل، فاجأ رئيس مجلس الشورى جمال صوالح الجميع بعزمه عقد مؤتمر استثنائي بهدف إرجاع مؤسسها عبد الله جاب الله الى الحركة التي أخرج منها عام ,2004 ومنذ تلك الفترة وحركة الإصلاح في تهاو مستمر· ولعل أهم ما ستركز عليه قيادتها في العام الجاري إعادة ترتيب البيت الداخلي وعدم فقدانها الشرعية· بيت جاب الله الأول ''النهضة''، دق طبول التشريعيات وأعلن تنصيب لجنة لتحضير الانتخابات، بعد استكمال عملية الانتشار عبر مختلف الولايات، ووعد أمينها العام فاتح ربيعي بأن حركته ستصبح قوة سياسية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، في الوقت الذي أرجأ الحديث تماما عن الرئاسيات باعتبار تاريخها لا يزال بعيدا، وكون وضع الحركة في الوقت الراهن ضعيفا قياسا بالفترة التي كان الشيخ جاب الله رئيسها·ارتسمت لدى عدد من القيادات فكرة الدخول بقوائم مشتركة مع حركة الإصلاح المتصدعة والدعوة والتغيير، خشية أن يطالها سيف المرسوم الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني والقاضي بإقصاء التشكيلات السياسية من مواعيد انتخابية مقبلة في حالة عدم تعديها سقف 4 بالمائة· الحديث عن الانتخابات ببيت لويزة حنون لا يزال بعيدا حتى أن أمينته العامة هاجمت المطبلين الأوائل للانتخابات دون تحديدهم، وأكدت عدم وجود انتخابات تشريعية أو محلية أو رئاسية في أجندة حزبها، على الرغم من دعوتها الرئيس بوتفليقة إلى حل البرلمان الحالي والدخول في انتخابات تشريعية مسبقة وتأسيس مجلس تأسيسي سيد في نظرها·وأخرى···في انتظار رضا الداخلية وإن يكن من طحين داخل التشكيلات السياسية الحالية، فإن أخرى تنتظر الفرج من مبنى الدكتور سعدان حتى يرد على مطلب اعتمادها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، كحزب الحرية والعدالة المترشح السابق في الرئاسيات الأخيرة محمد السعيد، ووزير الصحة السابق عمارة بن يونس وإن كان حال هذا الأخير غير مكترث به على الأقل إعلاميا مع عدم منح الاعتماد مقارنة بمحمد السعيد الذي يراسل وسائل الإعلام ويشجب بين الفينة والأخرى ما وصفه بإغلاق الساحة السياسية وعدم ''اكتراث'' مصالح نور الدين زرهوني لما كان وزيرا للداخلية ومن بعده ولد قابلية، بملفه
