أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا جديدا يمنع أي شخص مقيم داخل الإمارات من استخدام الشبكات الافتراضية الآمنة (VPN) لتجاوز الرقابة على مواقع الإنترنت أو حماية بيانات تصفُّح الإنترنت من التتبُّع. وبحسب موقع «إنترناشونال بيزنس تايمز»، قد يؤدي القانون الجديد إلى حبس وغرامة تتراوح بين 500 ألف درهم ومليوني درهم (من 136 ألف دولار إلى 545 ألف دولار) إذا وُجِد أنَّهم يستخدمون خدمة VPN بالتحايُل. ويشير تقرير الموقع إلى أنَّ القانون سابقًا كان يلاحق من يستخدمون VPN في الجريمة الإلكترونية، لكنه الآن يتيح للشرطة الإماراتية ملاحقة أي شخص يستخدم خدمة VPN في الدخول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة، وهو ما يُعد «استخدامًا مُتحايلًا» لرقم الIP، بحسب مؤسسة Private Internet Access المعنية بخدمات VPN وقضايا الخصوصية ومقرها لندن. وفي وقتٍ تحجب الإمارات فيه العديد من المواقع والخدمات، تمثل خدمة VPN حلًا أمام مستخدمي الإنترنت هناك لتصفح المواقع التي يرغبونها دون قيود، بتغيير رقم الIP والمكان الحقيقي للحاسب المتصل بالإنترنت؛ فلا تستطيع الحكومة منعه من الدخول إلى أيٍ من المواقع المُدرجة في قائمة المواقع المحجوبة في الإمارات. ويستخدم المقيمون في الإمارات تقنية VPN، بصورة أساسية، في الدخول إلى خدمات الرسائل والاتصال المجاني عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، مثل «واتساب»، و«سناب شات»، و«فايبر»، و«سكايب» التي تعترض عليها شبكات المحمول والاتصالات لأن مستخدميها لم يعودوا مضطرين للدفع لإجراء المكالمات الدولية.