أعلن وزير التعليم العالي الطاهر حجار أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا سيكون على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان و المواد التي يتم الامتحان فيها, ومن بين ما سيتم مراجعته في هذا المشروع الذي من المحتمل أن يتم تقديمه للحكومة يوم ال24 أوت المقبل تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة ايام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب. ومن بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا الخيار-يقول الوزير- كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها و هو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى "بكالوريا أكثر تخصص". فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة, سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم. وعلى صعيد آخر،يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، يرى حجار بأن "المشكل لا يكمن في اللغة في حد ذاتها وإنما في المقاربة المعتمدة في التدريس". أما فيما يتصل بالمنح الجامعية، فقد ذكر الوزير بأن القرار كان قد اتخذ منذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس وحصره في الطورين الثاني و الثالث (الماستر و الدكتوراه). أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجيها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم و التكوين المهنيين، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات "تلائم بين الجانب النظري ومتطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة".