الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس ل"البلاد": "الأموال المرصودة لدعم الحليب لا تترجم ارتفاع الفاتورة" انخفضت فاتورة استيراد الجزائر للحليب خلال السداسي الأول من العام الجاري الى مستويات قياسية بلغت 495 مليون دولار بانخفاض قارب 30 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب أرقام رسمية صادرة عن المديرية العامة للجمارك تحوز "البلاد" نسخة منها فقد بلغت فاتورة استراد الجزائر خلال السداسي الاول من العام الماضي 2015 من مادة الحليب ومشتقات الألبان أزيد من 701 مليون دولار، وهو انخفاض كبير. وعن تراجع فاتورة الاستيراد الى هذا المستوى خلال السداسي الاول من 2016 قال المحلل الاقتصادي إسماعيل لالماس في اتصال مع "البلاد" إن التراجع في استيراد الكميات وبشكل طفيف هو السبب الرئيسي في تراجع الفاتورة، خاصة أن شعبة الحليب تم تسطير إستراتيجية خاصة بها، بعدما عمدت الجزائر الى استيراد كميات كبيرة منها خلال السنوات الماضية وبفاتورة عالية، حيث رسمت إستراتيجية لخفض استيراد هذه المادة، لكن هناك اختلافا في النتائج المحققة والأموال المرصودة لدعم الإنتاج وكذا النتائج المرجوة، حيث يلاحظ أن النتائج لم تحقق والأهداف لم يتم الوصول إليها، حيث إن الزيادة الملموسة في الإنتاج المحلي ساهمت حسب لالماس في خفض الفاتورة، مشيرا الى أنه حسب التصريحات الرسمية السابقة فإن الجزائر لن تستورد الحليب في سنة 2017 لكن الفاتورة الحالية تشيرر إلى أننا بعيدون عن تحقيق هذا الهدف فيما يخص القضاء على استيراد الحليب من الخارج والاكتفاء بالمنتج المحلي حيث إنه لا يعقل حسب لالماس أن تبلغ فاتورتا القمح والحليب سقف 5 ملايير دولار سنويا بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت في مجال تقوية زراعة وإنتاج القمح والحليب. تراجع فاتورة السكر والقهوة والشاي حسب الإحصائيات الجمركية بلغت استيراد السكر أزيد من 416 مليون دولار بانخفاض قدر ب8 بالمائة بعدما سجل مبلغ 453 مليون دولار خلال السداسي الأول من العام الماضي، وهو رقم جيد لكنه لم يصل الى المطلوب، حيث لا تنتج الجزائر هذه المادة وقاربت فاتورة استيرادها العام الماضي مليار دولار سنة 2015. أما فيما يخص مادتي القهوة والشاي فقد تراجعت الفاتورة خلال السداسي الأول من العام الجاري الى مبلغ 186مليون دولار، بعدما كانت تفوق 205 ملايين دولار خلال السداسي الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة الانخفاض 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت فاتورة الاستيراد لمادتي القهوة والشاي خلال العام الماضي 2015 مبلغ 405 مليون دولار، وتعد الجزائر من أكبر البلدان المستهلكة لمادة القهوة.