كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون، أمس، عن استحداث مديرية مركزية في الوزارة تحت مسمى ''مديرية التعاون والتسويق والاتصال'' الهدف منها وضع خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر. وأوضح ميمون، على هامش لقاء تقييم ومتابعة مشاريع الاستثمارات السياحية التي أطلقت خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى ,2010 أن شركة إماراتية باشرت العمل في المشروع السياحي الضخم في سيدي فرج الذي ينجز بغلاف مالي يتجاوز 42 مليار دينار. كاشفا عن مشروع سياحي آخر بموريتي بقيمة 13 مليار دينار. وأكد الوزير دعم الحكومة للقطاع السياحي وتنميته وتطويره على كافة المستويات والأصعدة، منوها بأهمية اللقاء التشاوري والموضوعات التي سيتناولها داعيا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل بين المستثمرين ووزارة السياحة للتنسيق وتحقق التكامل فيما بينها ورفع تقارير دورية تقييمية إلى الوزارة المعنية متضمنة تقييم مجمل نشاطاها، وبما يسهم في خدمة وتنمية القطاع السياحي الذي قال إنه هم مشترك نسعى جميعا لتحقيقه والعمل بتكامل وشراكة حقيقية، مؤمنين أن تحقيق أي نجاح هنا أو هناك في القطاع السياحي يعد نجاحا للجميع''. وأشار وزير السياحة إلى إعداد قانون جديد للديوان الوطني للسياحة يسهم في فتح أبواب واسعة ذات مسارات مستقيمة وإجراءات دقيقة تهدف إلى الدفع بالاستثمارات الوطنية والخارجية للمساهمة في إنشاء مختلف المنشآت السياحية وستكون ثمرة هذا التوجه القانوني الدفع بالاستثمارات نحو تحقيق وإنجاز عدد من المنشآت السياحية. كما أشار إلى أهمية القانون السياحي وما لحقه من لوائح باعتباره مكسبا لحماية حقوق القطاع الخاص والمستثمرين وحقوق السائح الوطني والأجنبي وحماية كل مستهلك للخدمات السياحية المقدمة في كافة المنشآت. وقال فإن قانون الديوان الوطني السياحي كان مطلبا لكل المشتغلين والمتعاملين مع القطاع السياحي، وبفضل الله وتوفيقه وبجهود قيادة وزارة السياحة المتواصلة وبدعم من الحكومة ستتحقق''.
