دافع رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، عن قضية الترخيص بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة، الذي أعلن عنه وزير التجارة بختي بلعايب، منذ أيام. واعتبر رئيس لجنة المالية على مستوى الغرفة السفلى أن هذا القرار "قرار صائب" وذلك في تصريحات تناقلتها عدة مواقع إلكترونية.مؤكدًا أنه كان على الحكومة العودة إلى العمل بهذا القرار خلال السنوات الماضية، لوقف المضاربة القائمة في سوق السيارات الجزائري. واستبعد إمكانية إدراج هذا القرار في قانون المال لعام 2017، بدليل تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي أكد في أخر تصريحاته أن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المال لعام 2017، والذي سينزل إلى قبة البرلمان بعد 15 يومًا كأقصى تقدير، وذلك بعد أن تضفي الحكومة بعض التعديلات على النسخة الموجودة على طاولتها، ولا تزال لحد الساحة غير منقحة وسيتم مناقشتها وإدخال بعض التعديلات على محتواها، وهذا حسب الاقتراحات التي سيتقدم بها نواب البرلمان. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعقد هذا الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية 2017 الذي أشارت مصادر إلى أن الرئيس غير راضٍ عما ورد فيه من ضرائب وزيادات كبيرة، حيث من المرتقب أن يضفي مجلس الوزراء بعض التعديلات على مسودة المشروع الحالية قبل ارسالها إلى البرلمان.