رفضت الغرفة العليا للبرلمان الألماني تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كدول آمنة لتسهيل وتسريع ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية إليها، وذلك بعدما عولت وزارة الهجرة الألمانية وقبلها المستشارة انجيلا ميركل على التصنيف الآمن للتخلص من آلاف الرعايا المغاربة. وأبدى وزير الهجرة توماس دي ميزيير امتعاضه من قرار الغرفة العليا للبرلمان الألماني ووصفه بغير المفهوم بعدما أقرت الغرفة السفلى شهر ماي المنصرم التصنيف الآمن لدول المغرب العربي والذي يعد آلية قانونية تسمح للسلطات الألمانية بطرد آلاف المهاجرين المغاربة نحو دولهم الأصلية، وهو ما لم يعد ممكنا بعد إسقاط الغرفة العليا للقرار. وقال دي ميزيير إن المهاجرين الذين تورطوا في جرائم مختلفة سيتم مقاضاتهم وكان لازما طردهم في الحالات الممكنة خارج الأراضي الألمانية. وكان الآلاف من المهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس متخوفين من دخول قرار التصنيف الآمن حيز التنفيذ لما له من آثار سلبية مباشرة عليهم تتمثل في الطرد المباشر من ألمانيا لكون دولهم آمنة وحياتهم لن تكون في خطر فيها. كما لجأت السلطات الألمانية تحضيرا لتطبيق القرار إلى رفض العديد من طلبات اللجوء بحجة التهديدات الأمنية التي يشكلها المغاربة على أمن ألمانيا بالنظر إلى تورط عدد منهم في الإخلال بالنظام العام وغيرها من التجاوزات.