استنفار أمني لمحاصرة "الأحمدية" على الحدود الشرقية

- تشديد إجراءات التفتيش للرعايا التونسيين بمراكز العبور
- شبهات حول تلقي جزائريين أموال من لندن عبر مصارف تونسية

شرعت وحدات شرطة الحدود بولايات الشرق في تنفيذ مخطط أمني صارم يرتكز على مضاعفة تفتيش أمتعة وسيارات المسافرين والرعايا التونسيين عبر كل المراكز الحدودية.
وجاءت هذه التدابير وفقا لما أفاد به مصدر أمني عليم، في إطار تطبيق إجراءات استثنائية لمحاصرة "مد" الطائفة الأحمدية على خلفية حجز كمية كبيرة من منشورات وأقراص مضغوطة ودعائم معلوماتية ومطبوعات، بحاجز أمني في الطارف قادمة من تونس تحرّض على اتباع هذه الطائفة وجمع التبرعات لصالحها.
ومس هذا المخطط في مرحلة أولية المعابر الحدودية الشرقية بولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة والوادي، إلى جانب مضاعفة عمل يقظة أعوان الأمن من خلال فحص هويات وأمتعة المتنقلين على هذا المحور، إضافة إلى نصب نقاط تفتيش في الوسط الحضري وحواجز أمنية تابعة لمصالح الدرك الوطني.
وتشتبه السلطات الأمنية الجزائرية بوجود علاقات وطيدة بين "تكفيريين" تونسيين ومنتسبين للطائفة الأحمدية التي يطاردها الأمن الجزائري لنشرها أفكارًا دخيلة على المجتمع المحلي من بينها التبشير بنبي جديد. وتتبنى الحكومة الجزائرية، الخيار الأمني، لمواجهة نشاط "الأحمدية" في تجنيد الجزائريين ضمن هذا المذهب الدخيل على المجتمع، وذلك بإسناد هذا الملف الشائك إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إجراء يهدف لمنع تقسيم الجزائر إلى "طوائف" والحفاظ على المرجعية "المالكية" للبلاد التي تعد خطا أحمر.
وقالت مصادر أمنية إن إجراءات استثنائية صارت تطبَّق على الرعايا التونسيين عقب الاشتباه في نقل أموال ومنشورات لصالح قادة المذهب الأحمدي "الضال" بعد التضييق عليهم في الجزائر، بواسطة تحويل مبالغ مالية من قيادة "الأحمدية" في لندن إلى المصارف التونسية.
ولم تصرح جهات رسمية بوجود علاقة بين أتباع الطائفة الأحمدية بالجزائر وتونس، لكن خلية حكومية شكلتها السلطات الجزائرية برئاسة وزير الداخلية نور الدين بدوي، قبل أيام، تعمل على متابعة مستجدات الملف. وتتكون اللجنة من مسؤولين في وزارات الشؤون الدينية والاتصال والداخلية والدفاع وضباط أمن لبحث التهديدات الناجمة عن تنامي تحركات طائفة "الأحمدية" التي تُبشر بنبي جديد باعتباره "المهدي المنتظر"، وهو ما تعتبره السلطات مساسًا بالمرجعية الدينية الموحدة للجزائريين التي يجسدها المذهب المالكي.
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن وقف نشاط فئة عناصر الأحمدية بالجزائر استند على فتوى للمجلس الاسلامي الاعلى صدرت في سبيعنيات القرن الماضي. وأوضح أن المجالس العلمية التابعة لقطاعه "قررت الرجوع إلى الفتوى التي كان قد أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والمرحوم العلامة أحمد حماني في السبعينيات والقاضية بأنها فئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي الحنيف". وشدد محمد على أن الملف من الناحية الأمنية يضطلع به وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي يتولى تنسيق عمل الخلية الحكومية المشتركة وإعداد تقرير مفصل يرفعه بشكل دوري إلى رئيس الوزراء بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة.
ولا تملك السلطات الرسمية أرقامًا محددة عن عدد أتباع "التيار الأحمدي" في البلاد، لكن تقارير أمنية تشير إلى أن عددهم في تزايد ويقارب زهاء 1000 مؤمن بفكر هذه الجماعة المنتشرة بمختلف نواحي البلاد. وتجاوز العدد الإجمالي للموقوفين من طرف قوات الأمن الجزائرية منذ بداية عام 2017 أكثر من 200 شخص يواجهون تهم "الإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزعزعة عقيدة الإسلام وجمع تبرعات دون رخصة".
وجاء في اعترافاتهم أنهم ينشطون سرّيًا تحت لواء الجماعة المركزية في لندن منذ العام 2008 لبث ونشر تعاليم الطائفة الأحمدية في الجزائر.