أعلنت حركة المواطنة والعروش سحب البساط من القوى التي وظفت اسمها كطرف شريك ومشارك في المسيرة المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، لعدم وضوح أهداف القائمين عليها· وقالت الحركة في بيان لها حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، ''إن الجزائر أرض الثورات ليست في حاجة إلى استيراد نمط الثورات التونسية والمصرية''، موضحة أنها غير معنية لا من قريب أو بعيد بما تحيكه ما يعرف ب''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية'' ·وبررت الحركة قرارها بأنه جاء بعد تتعبها لمراحل التحضير لمسيرة 12 فيفري والاطلاع على التصريحات الصادرة عن اجتماعات هذه التنسيقية وما نتج عنها من انشقاقات، في إشارة إلى تراجع أطراف فيها عن المشاركة و''ظهور أشخاص انتحلوا صفات الغير لحضور اجتماعاتها'' و''عدم وضوح أهداف التنسيقية ومطالبها''·وأعلنت حركة الموطنة براءتها من الأشخاص الذين يشاركون باسم حركة العروش في مختلف مراحل وأشغال التنسيقية بدون تفويض، في إشارة إلى مناضلي الأرسيدي الذين يحملون قبعة مزدوجة، أي العروش والولاء لحزب سعيد سعدي ممن انشقوا عنه بعد رفض الحركة عملية الاحتواء التي مارسها عليهم الأرسيدي بعد أحداث ,2001 مؤكدة أن هؤلاء'' لا يمثلون إلا أنفسهم''·وانتقدت الحركة في بيانها بشدة ما تقوم به أطراف ما يسمى ''التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية'' وعلى وجه التدقيق الارسيدي بسبب عدم استجابتهم للدعوات المختلفة الرامية إلى توحيد الصفوف وتكتل القوى السياسية والمفكرين والشخصيات الوطنية من أجل تطبيق مطالب أرضية القصر·وتوجهت التنسيقية للمواطنين بالدعوة إلى عدم الانسياق وراء نداءات التظاهر والمشاركة في المسيرة يوم السبت القادم، مؤكدة أنها ليست في حاجة إلى دروس من أي كان ومن أي جهة كانت·وحذرت الحركة في بيانها من مغبة الانخراط في مغامرة التنسيقية، موضحة بالقول ''نحن في حركة المواطنين والعروش نعتز بثوراتنا المختلفة كالثورة التحريرية أعظم ثورات القرن العشرين والمستمرة والدائمة''، واستطردت ''ومازلنا نقود حب الوطن وحب تقبل بعضنا البعض''·واعتبرت الحركة أن الجزائر أرض الثورات وقلعة التحرير ومصدّرة الثورات لا يمكن أن تكون في حاجة إلى استيراد أنماط الثورات المختلفة، مضيفة ''لا يمكن أن تكون تونس ومصر نموذجا مع احترامنا لهذه الشعوب''، يقول البيان·وتوجهت الحركة إلى المواطنين وخصوصا الشباب منهم إلى اليقظة والحذر وإفشال كل المؤامرات التي لا تخدم الجزائر·ورحبت الحركة في بيانها بقرار الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء الماضي، خصوصا قرار رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام المختلفة والاجراءت الجديدة لصالح البطالين· وخلصت الحركة في بيانها إلى دعوة الحكومة لتطبيق بنود أرضية القصر وتجسيد ترسيم الأمازيغية وجعل يناير عيدا وطنيا وفق الاتفاقيات المنصوص عليها إثر جلسات الحوار·