رفع الموطنون المسجلون ضمن أول دفعة من برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجهت نسخ منها إلى وزير السكن والمدير العام للوكالة، بغرض النظر في تأخر تسلمهم السكنات التي استفادوا منها في إطار برنامج ''عدل'' منذ سنة .2001وشدد المواطنون المعنيون في رسالة حازت ''البلاد'' نسخة منها، على ضرورة إعلامهم من طرف مدير عام الوكالة باعتباره المسؤول الأول عن الملف، بالتدابير الفعلية المراد القيام بها للاستجابة لمطالبهم ضمن النتائج المتوصل إليها بمناسبة اللقاء الذي جمعه بممثلي أزيد من 4 آلاف عائلة بتاريخ 20 جانفي الماضي بمقر الوكالة·وقدمت الحركة الوطنية للتواصل والتنمية، التي تبنت اعتماد قضية تلك العائلات على هذا الأساس قائمة تضم أسماء 4009 شخص هم مجموع المسجلين الأوائل ضمن برنامج ''عدل'' بالجزائر العاصمة· بينما ذكّرت الرسالة بالوعود والالتزامات المنوطة بالمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على اعتبار أن برنامج 4000 سكن المنجز من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب'' بموقع رويبة ورغاية موجهة بصفة حصرية لهذه الفئة من مسجلي برنامج ''عدل-كناب''· وعليه، فإن هذه الحصة من السكنات حسب ما أكدت الرسالة لا يمكن أن توجه بأي شكل من الأشكال إلى المسجلين الذي سددوا الشطر الأول·وضمن هذه الظروف شددت الرسالة على أهمية احترام مواعيد تسليم السكنات القانونية، وذكّرت بالموازاة مع ذلك بجملة الإجراءات والحركات الاحتجاجية التي قامت بها هذه الشريحة من المستفيدين من برنامج ''عدل'' منذ سنة 2005 في سياق مطالبة الجهات الوصية بالاستجابة إلى انشغالاتهم في هذا الشأن· وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن نتائج الاجتماع تنص على أن تجسيد هذه الإجراءات تندرج ضمن تطبيق الأمر الوزاري رقم 10 المؤرخ في 21 جويلية 2001 المحدد لشروط وآجال دراسة طلبات اقتناء السكنات في إطار البيع بالإيجار، ومن ثمة فإن عملية الانتهاء من تحديد القائمة ستتم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، لتحويلها إلى مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب'' لاستدعاء المستفيدين خلال شهر أفريل المقبل·من ناحية أخرى، ذكر مدير عام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خلال نفس الاجتماع، أن سعر السكن من ثلاث غرف تمت مراجعته في إطار صيغة ''عدل/ كناب'' 2800000 دينار والاستفادة من إعانة تصل إلى 70 مليون سنيتم من طرف الصندوق الوطني للسكن، على أن تسدد بقية قيمة السكن وفق ما ينص عليه برنامج ''عدل''·